نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — الصفحة ١٢٥

الإشكال الأوّل : الإشكال الثبوتي في المقام

كان لا معنى للتعليل بالنسبة إلى الإرث من نفس قيمة البناء .

ثالثاً : قد مرّ مراراً أنّ القول بكون ظاهر التعليل ، انحفاظ نسبة المواريث لهم ولها بلحاظ أصل النسبة ؛ ليس بصحيح ولا دخل للتعليل في ذلك ، وهذا واضح .

6 - إنّه ذكر بعنوان الحاصل للمطالب أنّ مجرّد سكوت الروايات عن التصريح بإعطائها من قيمة الأرض لا ينبغي أن يجعل دليلًا على حرمانها من الأرض عيناً وقيمةً ، بل بالقرائن المذكورة الأربعة ، وهي :

أ - ظهور الاستثناء في الاتّصال .

ب - ظهور التأكيد في بعض الروايات بعدم الإعطاء من تربة الأرض ، في النظر إلى العين دون الماليّة .

ج - ظهور التعبير بإعطائها من قيمة البناء ، في إعطاء قيمة البناء والدور بما هي دور قائمة وباقية على الأرض وهي التي هي قيمة الأرض في تلك الأيّام .

د - ظهور التعليل في إرادة حفظ عين العقار لهم لا أكثر .

ثمّ استنتج أنّ هذه القرائن إن لم توجب ظهور الروايات المفصّلة في أنّ المراد حفظ عين الدور والعقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من أصل حقّها من الماليّة . . . فلا أقلّ من أنّها مجملة ومحتملة لهذا المعنى قويّاً بحيث لا يكون فيها ظهور في أكثر من حرمان الزوجة من عين