نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — الصفحة ١١٣

الإشكال الأوّل : الإشكال الثبوتي في المقام

القيمة وظاهرة في الإرث من العين فيرفع اليد عن ظهور كلّ من دلالتي الآية والروايات بصراحة الأخرى .

الثاني : إنّ التفكيك بين العين والماليّة أمرٌ عرفيّ في باب الأموال والحقوق ، ويشهد له نفس الروايات الدالّة على الحرمان في البناء والطوب والخشب حيث فصّلت بين الماليّة والعين في إرث الزوجة منها .

الثالث : إنّ ذكر إعطاء قيمة البناء إليها في الروايات ليس في قبال عدم إعطائها من قيمة الأرض ، بل في قبال عدم إعطائها من أعيان أصول العقار ، فيمكن إعطائها من قيمتها ، ولهذا جاء بلسان الاستثناء عن عدم إعطائها من العقار ، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم إعطائها قيمة العقار .

الرابع : تخصيص الآية أو تقييدها بالروايات يكون مستلزماً للاختلال في عنوان الربع أو الثمن ، ودفعاً لهذه المخالفة الشديدة العرفيّة نجعل الآية بما أنّها صريحة ، قرينة على التصرّف في الروايات الظاهرة من باب التصرّف في الظاهر وحمله على النصّ كسائر موارد الجمع العرفي ونتيجة الجمع حمل الروايات المانعة على المنع عن خصوص العين في الأرض ، وعليه فتعطى لها قيمة الأرض .

والشاهد لهذا الجمع ما ورد من التعليل بأنّ ذلك الحكم لأجل أن لا تدخل الزوجة على الورثة من يفسد عليهم مواريثهم فإنّ ظاهر