المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — الصفحة ١٤٦
كتاب الوقف
في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور ثم جاؤوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه ، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال .
أ - هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونياً في الفندق المذكور ؟
الجواب : نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . والله العالم .
ب - هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف وإيداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر ؟
الجواب : لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر . والله العالم .
ج - إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال أو تقليل إيجار الفندق ، فلم يستمع المتولون لذلك فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم ؟
الجواب : حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم فينضم إليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له . والله العالم .
السؤال 26 : هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى الأحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط ، أو تغيير نافذة أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلًا وما إلى ذلك ؟
الجواب : إذا لم يوجب تغيير عنوان الموقوف ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه وكان تبرعاً من