الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٨٧

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب

سواء كانت على البريء أو على مشغول الذمّة بمثلها ( 1 ) .

وأيضاً لا فرق بين أن يكون مثلياً كالطعام ، أو قيمياً كالعبد والثوب ( 2 ) . والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها .

( 1 ) لشمول عموم الأدلّة للاثنين . نعم في الإحالة على البريء يعتبر رضاه بذلك .

( 2 ) البحث الثاني : أنّه لا فرق بين أن يكون المال المحال على المحال عليه مثلياً أو قيمياً لعين ما تقدم من العمومات والأدلة الخاصة على صحّة الحوالة ، من دون تقييد فيها بكون المال مثلياً ( 1 ) ،

أنه لا يبعد الحوالة في الأعمال بناءً على أنها من الأموال بدليل صحة وقوعها ثمناً في البيع ، لكنه قدس سره لم يجد مصرحاً به في الحوالة بالأعمال سواء كان المراد بها الثواب أم غيره ، وأنه قدس سره لم يجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل إنه غير متعارف ، فإنه قال قدس سره في الجواهر : « بل لا يبعد - إن لم يكن إجماعاً - الحوالة بالأعمال على البريء أو على مشغول الذمّة للمحيل بمثلها ، بناءً على أنها بحكم المال بدليل صحة وقوعها ثمناً للمبيع وعوضاً للخلع ومهراً في النكاح ، من غير فرق بين أن يكون المراد منها الثواب أو غيره . وحينئذٍ فيصحّ إحالة مشغول الذمّة بقراءة قرآن أو زيارة أو صلاة أو حج . . . أو غير ذلك على بريء أو على مشغول الذمّة له بمثل ذلك ، وكذا يصح ضمانه ، لكن لم أجد مصرّحاً به ، كما أنّه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل هو غير متعارف » الجواهر 26 : 169 - 170 ، فإن الأجير بعد ما صار مديناً بالعقد بالعمل أو بالمنفعة التي هي الأثر المترتب على العمل ، ولم تشترط عليه المباشرة كما هو المفروض ، ولا أن في المقام اطلاقاً منصرفاً إلى المباشرة ، فله بلا شك ولا ريب نقل ذلك إلى شخص آخر بعقد الحوالة وجعل ذمّته هي المشغولة به ، فيشمله عموم قوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » ، وكذا اطلاقات أدلة الحوالة وإن لم يصرح في نصوصها بالأعمال مثلاً ، ولا حاجة إلى تصريح فقيه به ، كما أن عدم التعارف لا يوجب عدم صدق العقد عليه ، فإن العقد والحوالة يشمل ما هو متعارف وغير متعارف . فلا يضر عدم التعارف فيها - وبقول السيد الحكيم قدس سره أنّه لو كان « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » مختصاً بالمتعارفة للزم إيجاد فقه جديد المستمسك 13 : 223 طبعة بيروت . فالحكم على القاعدة . ( 1 ) قال في الشرائع : « ويشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمّة سواء كان له مثل