الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٨٦

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة

عن الميت أو للصيام عنه أو لقراءة القرآن أو زيارة الأئمّة الأطهار عليهم السلام وغير ذلك من الاُمور التي يترتب عليها الثواب بالنسبة إلى الميت ، ولم تشترط فيها مباشرته ، ولا كان هناك اطلاق منصرف إلى المباشرة ، سواء كان من الأعمال التي يرجع ثوابها للميت أم لا ، فله أن ينقل هذا من ذمّته إلى ذمّة شخص آخر ، فيحيل الدائن على ذلك الشخص الذي هو المحال عليه المدين للمحيل أو البريء الذمّة مع القبول ، كل ذلك بمقتضى القاعدة ، فلا تختص الحوالة بمورد دون مورد ( 1 ) ، وإن لم يكن جميع ذلك مذكوراً في النصوص ، بل لا حاجة إلى ذكر ذلك في النصوص ، لأن الحكم على القاعدة ( 2 ) فتشملها العمومات .

وعلى المنافع . والحوالة : نقل المدين دينه إلى غيره . والدين : هو تمليك مال بشرط ضمان المثل أو القيمة . والمال : كما يصدق على النقد يصدق على الأعمال بعد العقد عليها - لا قبله - وعلى المنافع كما هو واضح ولذا تقع الأعمال بعد العقد عليها والمنافع ثمناً في البيع ، ولو لم تكن مالاً لما صح وقوعها ثمناً في البيع ، وإن لم يصرح بتعلق الحوالة بالأعمال أو المنافع أحد من الأصحاب بل وإن لم يصرح بذلك في النصوص بعد إمكان صحتها في الأعمال والمنافع على القاعدة ، فتشملها عمومات أدلة صحة الحوالة كصحيح أبي أيوب « في الرجل يحيل الرجل بالمال . . . » الوسائل ج 18 : 433 باب 11 من أبواب الضمان ح 1 ، وتشملها أيضاً عمومات أدلة صحة العقود كقوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » . ( 1 ) أي لا تختص الحوالة بالنقد دون الأعمال والمنافع سواء ذكر ذلك أحد الفقهاء أم لا ، وسواء صرح به في النصوص أم لا ، وسواء كانت الحوالة بالأعمال والمنافع متعارفاً أم غير متعارف ، إذ لا يختص الجواز بالمتعارف كما عرفت ذلك مراراً ، بل الجواز وارد على طبيعي الحوالة متعارفة كانت أم لم تكن ، واختصاص ذلك بالمتعارف يقتضي تأسيس فقه جديد كما عرفت . ( 2 ) قول السيد الاُستاذ قدس سره « وإن لم يكن جميع ذلك مذكوراً في النصوص ، بل لا حاجة إلى ذكر ذلك في النصوص ، لأن الحكم على القاعدة متشملة » إشارة إلى ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من