الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٧٠

إذا قال ما شهدت به البينة فخذه من فلان

إذا قال ما شهدت به البينة فخذه من فلان

ويمكن أن يقال بصحّته إذا كان آئلاً إلى العلم كما إذا كان ثابتاً في دفتره ، على حدّ ما مرّ في الضمان من صحّته مع الجهل بالدَّين ، بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّن ( 1 ) .

بل وكذا لو قال : كل ما شهدت به البيّنة وثبت خذه من فلان ( 2 ) .

مديناً بفرس أو بقرة ولم يبين صفاته باعتبار نسله ونوعه وصنفه وحجمه وغيرها ، وطبيعي الجواد أو البقر لا واقع له في الخارج ، والفرد المردد المبهم لا وجود له في الخارج ، ولا يمكن اشغال ذمّة المحال عليه بشيء مجهول لا واقع له ، فتكون الحوالة حينئذٍ باطلة لذلك لا لأجل الغرر ، وهذا خارج عن محل الكلام .

( 1 ) فيكون ضمانه وحوالته صحيحة بالنسبة إلى القدر المتيقن ، وأمّا بالنسبة إلى الأكثر فالأصل عدم اشتغال ذمّة المحيل أو الضامن به .

( 2 ) لما تقدم ( 1 ) .

( 1 ) الظاهر أن السيد الاُستاذ قدس سره يريد بقوله ( لما تقدم ) أي : لعدم اعتبار العلم بمقدار المال المحال ولا جنسه ، وكفاية أوله إلى العلم بعد ذلك . وهو الذي ذكره في الأمر الخامس من الاُمور المعتبرة في الحوالة هنا ، وأن لا غرر في ذلك ، على أنّه لا دليل على مانعية مطلق الغرر . وهذا هو عينه الذي ذكره في الضمان ، فإنه بعد ما ذكر في المسألة 28 [ 3595 [ عدم اعتبار علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين ولا العلم بمقدار الدين ذكر في المسألة 29 [ 3596 ] أنه لو قال الضامن : عليّ ما تشهد به البيّنة ، وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثانياً حينه ، وعليه فالقول بعدم الوجوب كما عن المحقق في الشرائع لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة لا وجه له ( موسوعة الإمام الخوئي 31 : 451 ) . ولكن كل ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره من عدم الغرر في ذلك ، أو من عدم الدليل على مانعية مطلق الغرر على ما ذكره هو وغيره كالشيخ صاحب الجواهر وغيره قدّس اللّه أسرارهم غير صحيح ، كما سيأتي بحثه في آخر هذا الأمر وهو الأمر الخامس .