الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٦٣

إذا قال اقرضني وخذ عوضه من فلان فرضي ورضي فلان فهل تصح الحوالة

إذا قال اقرضني وخذ عوضه من فلان فرضي ورضي فلان فهل تصح الحوالة

بل لا يبعد الصحّة فيما إذا قال : أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد ، فرضي ورضي زيد أيضاً ، لصدق الحوالة ، وشمول العمومات ، فتفرغ ذمّة المحيل وتشتغل ذمّة المحال عليه بعد العمل وبعد الاقتراض ( 1 ) .

( 1 ) ثم ترقى الماتن قدس سره هنا وقال : بل هنا في الحوالة لا يبعد الحكم بصحة الحوالة حتى وإن لم تكن ذمّة المحيل مشغولة بشيء ، ولا أن سبب الحوالة أيضاً موجود أصلاً ، كما إذا قال : اقرضني كذا وخذ عوضه من زيد ، فأحاله على زيد قبل أن يتحقق حتى سبب القرض وهو التمليك بشرط أداء المثل أو القيمة ، وقبل حتى أن يتحقق المقتضي لاشتغال ذمّته فيصح حوالة ، وعند تحقق اشتغال الذمّة بالقرض ينتقل ذلك ، فتفرغ ذمّة المحيل وتشتغل ذمّة المحال عليه بعد الاقراض ، بدعوى صدق الحوالة وشمول العمومات .

وهذا الذي ذكره قدس سره بعيد غاية البعد لما عرفته في سابقه ، فإن سابقه هو من ضمان ما لم يجب ، وهو غير معقول على تقدير وباطل على تقدير آخر .

غير معقول إذ لا انتقال قبل الاشتغال ، والمعدوم لا يعقل نقله أبداً وأصلاً ، وهو معنى غير معقول على تقدير ، فكذا في الحوالة لا يعقل التحويل قبل الاشتغال ، أي لا يعقل تحويل المعدوم على تقدير .

وباطل على تقدير آخر لأن انشاء الضامن انتقال ما تشغل به ذمّة المضمون عنه بعد ذلك ، كذمّة الزوج بالنسبة للنفقة المستقبلة ، وإن كان معقولاً وبمكان من الإمكان إلاّ أنّه من التعليق المبطل في العقود بلا كلام ، فكذلك إنشاء المحيل فعلاً انتقال ما في ذمّته بعد شهر مثلاً - أي بعد أن تشتغل بالقرض - إلى ذمّة المحال عليه ، لا أنّه غير معقول ، بل معقوليته بمكان من الإمكان ، إلاّ أنّه لم يدل دليل على صحته ، إذ الدليل الدال على الصحة مختص بما إذا لم ينفك فيه زمان الانشاء عن زمان المنشأ ، والاجماع على عدم صحة النقل مع الانفكاك ، وهو الاجماع القائم على بطلان التعليق ، فتختص العمومات حينئذٍ بغير ذلك . فلا دليل على صحته حينئذٍ ( 1 ) .

( 1 ) أقول : أما قول السيد الاُستاذ : « غير معقول إذ لا يعقل تحويل ونقل المعدوم على تقدير » ففيه : أنّه إذا كان المراد من النقل هو النقل فعلاً قبل أن تشتغل فنحن أيضاً نقول لا يعقل نقل