الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٥٦

ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة

مضافاً إلى أن السيد الاُستاذ قدس سره أجاب بنفس هذا الجواب الذي ذكرناه عن استدلال بعضهم : بأن ظاهر الأدلة الدالة على سببية العقود لمسبباتها هو ترتب المسببات عليها في ظرف وقوع الأسباب لا في الأزمنة المتأخرة عنها ، فإن هذا الدليل ذكره قدس سره عنهم في موسوعته 36 : 219 وقال : قالوا إن المانع من شمول اطلاق الأدلة للعقود المعلقة هو : « أن ظاهر الأدلة الدالة سببية العقود لمسبباتها وترتب المسببات عليها ، وكونها سبباً للمسببات في حال انشاءاتها ، وفي ظرف وقوعها لا في الأزمنة الآتية ، فكون العقد سبباً للبيع إنما هو فيما إذا كان موجباً للملكية الفعلية ، وأما إذا كان موجباً للملكية الاستقبالية فهو على خلاف ظواهر الأدلة الدالة على أن عقد البيع سبب للملك مثلاً » . ثمّ قال قدس سره في الجواب عنه ما نصه : « ولا يخفى أنّ مفاد الأدلة هو وجوب ترتب الأثر على كل عقد على طبق مدلوله منجزاً كان أو معلقاً ، نظير النذر المعلق على أمر متأخر » موسوعة الإمام الخوئي 36 : 219 . فأي معنى للقول هنا أن أدّلة الصحة كقوله تعالى « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » لا يدل على صحة العقد المعلق ، وأن ظاهره اختصاص ترتب الأثر على العقد بالفعل لا فيما بعد ؟ ! بعد وضوح جوابه قدس سره وأن معنى أدّلة الصحة كقوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » أوفوا بها على طبق مدلولها ، فإن كانت منجزة فأوفوا بها منجزة وإن كانت معلقة فأوفوا بها معلقة ، نظير الوفاء بالنذر المعلق . وأما الدعوى الثانية وهي دعوى السيد الاُستاذ قدس سره أن صحّة العقد وترتب أثره فيما بعد غير متعارف حتّى عند العقلاء ، ولذا لا يصحّ عندهم انشاء البائع ملكية الدار بنحو يكون المنشأ بعد شهر . ففيه أيضاً أنها دعوى غير مقبولة ، فإنه إن لم تكن العقود المعلقة مساوية للعقود المنجزة فلا أقل أنها ليست بأقل منها إلاّ بقليل ، فتعارف العقود المعلقة كتعارف العقود المنجزة ، ولذا قال شيخنا الأنصاري قدس سره : « مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جداً » المكاسب 3 : 171 طبع المؤتمر العالمي .