الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٥٤

ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة

دعوى بطلان ضمان ما لم يجب والجواب عنه

ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة

هذا ما هو المشهور ( 1 ) ، لكن لا يبعد كفاية حصول السبب ( 2 ) كما ذكرنا في الضمان .

( 1 ) وقد عرفت أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، لتوقف صدق الحوالة كتوقف صدق الضمان على نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة اُخرى ، ولا يقبل المعدوم النقل ، لا من ذمّة ولا إلى ذمّة اُخرى ، والحوالة التي فيها إنشاء انتقال المال من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه في ظرفه وبعد ثبوته في ذمّة المحيل لا أنّه غير معقول في ذاته ، إلاّ أنّه باطل لعدم شمول أدلة الصحة له وعدم تعارفه عند العقلاء .

( 2 ) كما عرفت أن الماتن قدس سره قال هذا في الضمان ، فإنه ذكر الماتن قدس سره أنّه لا مانع من أن يضمن شخص ما لم تشتغل به ذمّة المضمون عنه فعلاً وإنّما تشتغل به بعد ذلك ، فيما إذا كان سبب الضمان موجوداً ( 1 ) ، كما في الجعالة قبل تحقق العمل ( 2 ) ، وكما في السبق والرماية قبل تحقق السبق فيهما ، وكما في النفقة المستقبلة للزوجة ، بدعوى عدم ثبوت بطلان ضمان ما لم يجب بدليل لبي أو لفظي من إجماع أو نص ( 3 ) .

وقلنا في محله ( 4 ) إن بطلان ذلك - أي ضمان ما لم يجب - من القضايا التي قياساتها معها ، لعدم معقولية انتقال ما ليس بثابت حتى لو كان سبب الثبوت موجوداً ، وإنشاء الضامن فعلاً انتقالَ

( 1 ) المراد من السبب للماتن وللسيد الاُستاذ الذي يعبر بنفس التعبير هو المقتضي لا الذي هو العلة التامة الجامع للمقتضي وعدم المانع والشرط . أي المراد المعنى المجازي له بقرينة تعبير الماتن فيما تقدم كما في نفقة الزوجة المستقبلة وغير ذلك من الموارد بالمقتضي للاشتغال . ( 2 ) أي قبل تحقق الردّ بتسليم العمل المجعول للجاعل بأن يسلّم الدابة الضالة للجاعل لا قبل ذلك أي لا قبل التسليم وإن وجدها ، ثمّ قبل التسليم فرّت لأنّه لم يردها الذي هو العمل المجعول للجاعل ، فإنّ الرد هو المجعول في مثل : من ردّ عليَّ ضالتي فله علي كذا . ( 3 ) أي ولكن هنا أي في الحوالة قال بالصحة مطلقاً حتّى فيما إذا لم يكن السببُ متحققاً وموجوداً كما عرفت ، كأنه في الضمان لم يقل كذلك وقد عرفت ما فيه . ( 4 ) وهو المتقدم الإشارة إليه ، وهو كتاب الضمان في المسألة 37 [ 3604 ] الواضح 17 : 202 - 203 . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 464 والمسألة 35 [ 3602 ] الواضح 17 : 187 موسوعة الإمام الخوئي 31 : 458 - 461 ، وفي الثامن من شرائط الضمان ، الواضح 16 : 290 موسوعة الإمام الخوئي 31 : 403 - 405 .