الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٥٣
القول بأن سبب الاشتغال إذا كان موجوداً فهو كاف في صحة الحوالة وإن لم تشتغل به الذمّة بالفعل
القول بأن سبب الاشتغال إذا كان موجوداً فهو كاف في صحة الحوالة وإن لم تشتغل به الذمّة بالفعل
إلاّ أنّ الماتن قدس سره ذكر في كتاب الضمان كما تقدم ( 1 ) أنّه لا مانع من أن يضمن أحد شيئاً عن آخر وإن لم تشتغل به ذمّة الآخر بالفعل فيما إذا كان كان سبب الضمان موجوداً ، كما في الجعالة أو السبق أو الرماية ( 2 ) وقال : إن الجملة المعروفة التي هي : لا يصح ضمان ما لم يجب وهذا من ضمان ما لم يجب ، لم تثبت بدليل لبي أو لفظي من اجماع أو نص ، فلا مانع من ضمان ما لم يجب فيما إذا كان سبب الضمان موجوداً ( 3 ) .
العقلاء مضافاً إلى عدم شمول أدلة الصحة له ، نظراً لظهورها في ترتيب الأثر على العقد بالفعل وحين الإنشاء . فإن السيد الاُستاذ قال في موسوعته سابقاً : « إن التنجيز في الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو : فتارة بمعنى الفعلية في قبال التعليق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الانشاء بحيث يكون الانشاء فعلياً في حين لا يحصل المنشأ إلاّ عند تحقق المعلق عليه » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 240 ، والمقصود من ذلك أنّ هذا هو التعليق لا شيء آخر . ( 1 ) في المسألة 37 ، الرقم العام [ 3604 ] الواضح 17 : 202 - 203 موسوعة الإمام الخوئي 31 : 463 ، وفي المسألة 35 الرقم العام [ 3602 ] الواضح 17 : 187 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 458 - 460 ، وفي الثامن من شرائط الضمان الواضح 16 : 290 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 403 - 405 . ( 2 ) ونفقة الزوجة المستقبلة . إلاّ أن الماتن لم يخصه في الضمان بما إذا كان سبب الضمان موجوداً ، بل قال به حتى لو لم يكن سبب الضمان موجوداً . راجع الثامن مما يعتبر في الضمان العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام 5 : 407 - 408 . ( 3 ) أي وكأن السيد الاُستاذ قدس سره هنا يريد أن يقول : ولكن هنا في الحوالة لم يخص صحتها بما إذا كان السبب موجوداً ، بل قال بصحتها حتّى لو لم يكن سبب الاشتغال موجوداً بالفعل ، وذلك هو الظاهر من قوله الآتي : « بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال : اقرضني كذا وخذ عوضه من زيد . . . » إلخ . وكأنه في الضمان لم يقل كذلك ، وقد عرفت ما فيه . وأنّه في الضمان أيضاً قال بذلك أي قال بصحة الضمان حتّى لو لم يكن سبب الاشتغال موجوداً قال ذلك في الثامن مما يعتبر في الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 405 الواضح 16 : 293 .