الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٩١

فهرست الموضوعات

المناقشة في شراء الوكيل 332

يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة 335

ابن إدريس وذهابه إلى عدم الجواز لأية الغض وموافقة غيره له 336

الدليل الدال على الجواز والمراد منه 338

جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار 342

جواز النظر المذكور إنما هو مع عدم التلذذ والريبة وإلاّ فلا يجوز 343

الدليل على الحرمة مع التلذذ 343

الدليل على الحرمة مع الريبة 345

عدم منافاة قول أهل اللغة في معنى الغض لكون المراد من آية الغض صرفه عن النظر الجنسي وجعله كالعدم 345

الأفضل في المقدار الجائز من النظر لنساء أهل الذمّة أو مطلق النساء الكافرات مع عدم التلذذ والريبة ما تعارف لهن كشفه وإلاّ فالجواز مطلق 346

يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه من نساء أهل البوادي والقرى اللواتي لا ينتهين إذا نهين 346

دعوى أن وثاقة عباد لرواية الحسن بن محبوب عنه والجواب عنها 347

يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله 361

ما لم يكن بتلذذ أو ريبة وإلاّ فحرام 362

دعوى كراهة كشف المسلمة نفسها بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة 362

دعوى صاحب الحدائق عدم الجواز لا الكراهية 364

الاشتباه في نسبة عدم الجواز إلى الشيخ صاحب الجواهر 364

نسبة صاحب الحدائق القصور إلى الأصحاب والجواب عنها 364

المراد من ( نسائهن ) الحرائر من النساء 364

دعوى أن المراد من ( نسائهن ) النساء والمسلمات فقط والجواب عنها 364

الاشتباه في نسبة الدعوى المذكورة إلى ابن حمزة والصحيح أن المدعي لها هو الشيخ الطوسي 365

القول بحرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية وبيان ضعفه 368

تفصيل الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية بل مطلق الكفارة 369

نسبة السيد الاُستاذ حمل نسائهن على مطلق الحرائر أو الإماء إلى الشيخ صاحب الجواهر والإشارة إلى خطأ النسبة 370

دعوى البعض المنافاة بين كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض ولعله ناتج من الاعتماد على النسبة المذكورة 370