الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٩٠

فهرست الموضوعات

يجوز لمن يريد التزويج بامرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها 256

يجوز لم يريد تزويج امرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى جميع جسدها عدا العورة 272

الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح 274

ما دل على ذلك هل له اطلاق أو لا ؟ 283

لو فرض أن له اطلاقاً فالمقيد له موجود 295

ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها 300

جواب السيد الاُستاذ عليه 301

لا يشترط أن يكون النظر المذكور بإذنها ورضاها 303

يشترط أن يكون النظر المذكور بلا قصد التلذذ وإن علم بحصوله بنظرها قهراً 303

إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر 304

يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور 304

يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر 304

كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة 305

هل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا فيما لو أراد الزواج بابنتها ؟ الظاهر أن جواز النظر

مبني على جواز الزواج بالبنت قبل التحلل من الاُم وعدم جوازه ، والظاهر الجواز 306

في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه 308

تخيل أن زوال زوجية الاُم إنما هو في مرتبة متأخرة عن زوجية البنت لأنه معلول له وهو توهم فاسد والمناقشة في الأدلة المذكورة 311

هل لا فرق في جواز النظر بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ؟ 314

لا فرق في جواز النظر المذكور بين أن يكون متمكناً من معرفتها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا 316

يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها 318

يستثنى من عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية الجارية يريد شراءها 323

لا يعتبر في جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها إذن سيدها 323

المناقشة في وجه الاستثناء 323

كلام في وثاقة الحسين بن علوان 328

هل المشتري الذي يجوز له النظر إلى جارية يريد شراءها إنما هو المشتري لنفسه فلا يشمل الولي والوكيل والفضولي ؟ 331