الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٨٨

فهرست الموضوعات

اختار الماتن عدم الاشتراط بالأداء 151

الصحيح من القولين هو المشهور 153

صحة أحالة المالك دينه على مكاتبة بمال الكتابة 156

عدم صحة ما هو المنسوب للشيخ من عدم صحة الأصالة المذكورة 157

العبد بقبول الحوالة يتحرر 159

إذا باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح 163

لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح 165

لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة 166

بناء السيد الاُستاذ على تعريف المشهور للمدعي والمنكر والحال إنّه رده ولم يقبله في مباني تكملة المنهاج 169

المقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي 170

لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون 175

كما لا فرق في ذلك بين أن يكون المحتال قد قبض المال ويدعي أن الواقع كان حوالة أو لم يقض إذ لا أثر لهذه اليد 178

لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة 182

إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع 188

إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة 188

لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده 191

إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين المتقدمين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بالخيار فالحوالة صحيحة 193

لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده 195

إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة 201

كتاب النكاح 205

النكاح لغة 205

النكاح شرعاً 205

عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنكاح 206

استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج كثير إلاّ أنّه لم يوجب النقل 206

موارد استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج في القرآن 207