الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٠٨

في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه

في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه

ولكن الظاهر أنه لا دليل على ذلك ، أما مسألة عدم جواز الجمع بين الأختين فدلت الآية والروايات على عدم جواز ذلك ، ومعنى ذلك أن التزويج بالاُخت مع كون أختها زوجة له بالفعل غير جائز ، قال تعالى : « وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاْءُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ » ( 1 ) وبعنوان الجمع لم يرد في الاُم والبنت لا في الآية المباركة ولا في الروايات ( 2 ) والوارد فيها حرمة تزويج البنت إذا كانت الاُم مدخولاً بها ، كما أن اُم الزوجة تحرم سواء أدخل بالزوجة أم لا على ما نطقت به الآية المباركة

الأحكام 3 : 226 والحدائق 23 : 448 ، والشرح الصغير 2 : 331 والرياض 10 : 10 ، وجامع المدارك 4 : 205 ، بل لم أجد من قال بالجواز قبل طلاق الاُم كما سيأتي مواضع ذكر الأصحاب لهذه المسألة . ( 1 ) النساء 4 : 23 . ( 2 ) قد يقال : إن صحيحة مسعدة بن زياد دالة على حرمة الجمع ، قال « قال أبو عبداللّه عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الأم والبنت ولا بين الاُختين . . . » الوسائل : ج 21 باب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ولكن الظاهر منها حرمة الجمع في الوطء ، لا في العقد ولا في الملك ونحو ذلك . وإنما نقول لم يرد أي دليل بعنوان حرمة الجمع ، لأن حرمة الجمع تقتضي عدم جواز وعدم صحة زواجهما والجمع بينهما بالزواج مطلقاً لا في الزمان فقط ، فإن مقتضى حرمة الجمع بين الاُختين أنه لو كانت إحداهما هي زوجة فالعقد على الثانية وبمجرده يقع باطلاً لحرمة الجمع مطلقاً لا في الزمان فقط ، لأن الالتزام بصحة عقد الثانية لازمه جواز وطئها وهو غير جائز جزماً ، ولذا استدل بالآية المباركة « وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاْءُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ » على بطلان عقد الثانية في المسألة 42 [ 3778 ] موسوعة الإمام الخوئي 32 : 339 بينما لم يرد دليل على حرمة الجمع في تزويج الاُم والبنت ، وإنما تحرم الاُم من جهة أنها اُم الزوجة ، وهي إنما تكون في زمان واحد ، ففي زمان واحد لا يمكن أن تكون الاُم زوجة والبنت زوجة ، وهو غير محقق في المقام ، لأن بمجرد أن تصبح البنت زوجة تزول زوجية الاُم لأنها تصبح محرمة باعتبار أنها أم الزوجة .