الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٠٥

كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة

كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة

ثم إنه كان على الماتن قدس سره أن يذكر في ضمن ما يعتبر في جواز النظر أن لا تكون المرأة محرّمة النكاح عليه حرمة عرضية قابلة للزوال ، فإنها لو كانت محرّمة بالعرض بنحو يمكن أن يرتفع المانع فيريد تزويجها بعد زوال المانع فهل يجوز له أن ينظر إليها مع عدم جواز النكاح بها فعلاً ، كالخامسة التي يريد تزويجها بعد موت الرابعة ( 1 ) ، وكذا ذات البعل ، والتي في العدّة ، أو

منها ، لأن الكلام في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد الزواج منها وهو صريح في أنّه هو يريد الزواج منها فجملة ( أن يحتمل اختيارها ) لا يمكن أن ترجع إليه ولابدّ وأن تكون راجعة إليها . فالقول بأن الذي يصل إليه النظر أنّه يستفاد من جملة « أن يحتمل اختيارها » شيئان : الأوّل : أن يحتمل من نفسه أنّه يختار زواجها . الثاني : ان يحتمل أن يتحقق زواجها منه بأن توافق البنت وأهلها كأبيها ونحوه . فيحتمل أن تختار هي الزواج منه أيضاً ، لأن اختار الزوجة لابدّ وإن يكون ممكناً ومقدوراً من ناحية الزوج والزوجة » تقريرات درس السيد الزنجاني رقم 17 كتاب النكاح ج 1 : 80 . غير صحيح ، لأن موضوع المسألة هذه وهي جواز النظر إلى امرأة يريد الزواج منها فإرادة الزواج منها هو موضوع هذه المسألة فما معنى أن يكون المراد من قوله « أن يحتمل اختيارها » راجعاً إلى الرجل والمرأة ؟ ! فإن احتمال الشراء غير إرادة الشراء والمأخوذ في جواز النظر هو : أنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن لا احتمال أن يشتريها بأغلى الثمن فإرادة الزواج أوّلاً هو موضوع جواز النظر . وثانياً هو بمفرده لا يكفي إلاّ أن ينضم إليه احتمال اختيار المرأة الزواج منه . ولذا ذكر الماتن قدس سره « وأن يحتمل اختيارها » وإلاّ فمجرد إرادة الزواج بها مع القطع بأن المرأة لا تختاره غير مجوز للنظر قطعاً لأنه مقدمة للتزويج فمع القطع بعدمه لا معنى لجواز مقدمته ، ومن ذلك يعلم أن الماتن والأصحاب قدّس اللّه أسرارهم ذكروا هذا الشرط ومنهم الشيخ صاحب الجواهر 29 : 65 لا أنّهم لم يذكروه . ( 1 ) من الواضح أن قول السيد الاُستاذ قدس سره كالخامسة إنما هو مثال لما إذا كانت المرأة محرمة عليه