الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٠٤

يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر

إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر

يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور

يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر

ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطلاع على حالها - بالنظر الأوّل ( 1 ) ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها ، وإلاّ فلا يجوز ( 2 ) .

( 1 ) ثمّ إنه لا يعتبر أن يكون النظر الجائز واحداً ، بل يجوز تكرار النظر لو لم ينكشف له الحال بالنظر الأوّل تماماً ، كما لو كانت ظلمة أو نحو ذلك ، فإنه يجوز تكرار النظر لإطلاق الروايات ، وأما لو اطلع على حالها بالنظر الأوّل فلا يجوز تكرار النظر بلا كلام ، لعدم الدليل على جواز النظر في هذه الصورة .

( 2 ) اشتراط أن لا يكون مسبوقاً بحالها تقدم ، ودليل الجواز إنما هو للاطلاع على حالها فالمأخوذ فيه عدم كونه مطلعاً على حالها ويريد أن يتزوج بها المعبر عنه بأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ، وهو واضح .

وأما اعتبار احتمال اختيارها فايضاً واضح ، لأنه لو علم أنه لا يمكن التزويج بها ، أو هي لا تختار الزواج ، فلا يجوز النظر جزماً ، لأن قصد التزويج إنما يتحقق لو كانت المرأة في معرض الزواج ، وإلاّ فليس له إلاّ الرغبة والميل لزواجها ، وأما أنه يريد زواجها فلا ، لأنها لا تتحقق الإرادة لأمر غير ممكن ، بخلاف الميل والرغبة ( 1 ) .

الماتن ولا السيد الاُستاذ . والظاهر أنّه لا يجوز أيضاً ، إذ إن ما دل على الجواز إنما كان لأجل الاطلاع على حالها فقط ، فالنظر لأجله ولأجل الالتذاذ لا دليل على جوازه ، وأما لو كان قصده الاطلاع فالنظر جائز ، والذي أجاز النظر أجازه مع ما لا ينفك عنه غالباً عادة من حصول الالتذاذ به ، فالجواز هنا لا يستلزم الجواز فيما إذا كان قاصداً الاثنين معاً ، ولا دليل على الجواز لو قصدهما معاً . فلا يجوز النظر حينئذٍ . ( 1 ) وعليه فالمراد من احتمال اختيارها : احتمال اختيارها هي الزواج منه بأن كان ممكناً أوّلاً : لا أنّه يريد زواج بنت الملك أو الرئيس أو نحوهما وهو رجل عادي أو أقل من العادي الذي عادة لا إمكان لأن تتزوجه - وثانياً : أن يحتمل أنّه يمكن أن تختار الزواج منه لا أنّه لا احتمال لاختيارها الزواج منه بالمرة لا أن المراد باحتمال اختيارها : أنّه هو يحتمل أن يختار الزواج