الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٣٠٠

ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها

ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها

فالظاهر هو اختصاص الحكم بهذه الموارد وعدم الشمول لغيرها من بدن المرأة فما اختاره الماتن وفاقاً لصاحب الجواهر مشكل جداً ، بل الظاهر عدم الجواز على أنّه أحوط .

إلى هنا انتهى الكلام في المقام الثاني في هذه المسألة .

وأما الكلام في المقام الثالث : فظاهر كلام العلاّمة في الإرشاد اختصاص الحكم بالجواز بالوجه والكفين وعدم الجواز بالنسبة للشعر ، لأنّه ذكرهما دونه ، ودون المحاسن ( 1 ) . وأظهر منه في الاختصاص كلام شيخنا الأنصاري حيث إنه بعدما اختار الاختصاص بالوجه والكفين تعرض لوجه هذا الحكم ، مع أنه يرى جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها سواء أراد تزويجها أم لا ( 2 ) .

جائز لها . والقول بجواز نظره إلى محاسنها سواء كانت هي الوجه والشعر أم غيرها من مفاتن بدنها لا يلازم وجوبه عليها فلها أن لا تكشف حتى عن وجهها وشعرها ، ولها أيضاً حتى عدم الاحتجاز أو القيام الذي قد جوّز لها ، فإن معنى تحتجز أي لها أن تحتجز ، وقوله وتقوم قال نعم : أي لها أن تقوم ، لا أنه يجب عليها أن تقوم . والمقصود أنه قد جوّز لها لا أنّه يجب عليها ، فأي ملازمة بين ذلك وبين عدم جواز نظر الزوج لها . ولو قال عليه السلام : لها أن لا تكشف حتى عن وجهها لما كان ذلك منافياً لجواز نظر الزوج إليها . وثانياً : على فرض أنها دالة على عدم جواز نظر الرجل الذي يريد التزويج بها إلى ما ذكر من المحاسن ومفاتن البدن ، فلا شك تكون معارضة لما دل على دوران الجواز مدار رفع الغبن ، والترجيح مع الصحاح المعللة لموافقتها للسنة فأي مقيد هذا ؟ ! على أن فيها : « وأحب أن ينظر إليها » الكاشف عن أنه يريد التزويج بها على كل حال ، لا أن الزواج بها متوقف على النظر إليها واختيار حالها لأنّه مستام يريد أن يشتريها بأغلى الثمن . ( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 5 قال : « ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن » . ( 2 ) كتاب النكاح 20 : 39 - 41 تراث الشيخ الأعظم الأنصاري طبع المؤتمر العالمي قال « إنّ المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [ العرف ] هو النظر إلى الوجه واليدين . . . ( إلى أن قال )