الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٢٤٧

عدم دلالة الأدلة التي ذكرت على أن الاعراض يوجب زوال الملك

المعرض قبل أن يتصرف الآخذ تصرفاً مملكاً كالتصرف على القول بأن المعاطاة موجبة للإباحة إلاّ أنّها تلزم بالتصرف ، باق بمقتضى السيرة العقلائية ، فإن السيرة العقلائية قائمة على أن مجرد الاعراض لا يوجب زوال الملك ، فإن زوال الملك إنما يكون بسبب من بيع أو هبة أو معاملة اُخرى كالصلح ، وأما مجرد الاعراض فلا دليل على كونه موجباً لزوال الملك كما عرفت ، نعم هو موجب للإباحة المزبورة ، فللمالك - المعرض لو لم يتصرف الآخذ تصرفاً موجباً للملك - أن يرجع في ملكه ويأخذه من الآخذ وإن لم يرض الآخذ بذلك ، ولذا قلنا : وليعلم أنّ محل البحث هنا إنّما هو قبل أن يتصرف الآخذ تصرفاً متوقفاً على الملك يرجع المالك فهل أن الاعراض موجب لزوال ملكه أو لا . لا رجوع المالك عد أن باع الآخذ الشيء الذي أعرض عنه أو بعد أن أقامه كما في محل الكلام في معتبرة ابن سنان . وعلى هذا أيضاً السيرة العقلائية ، فإنها قائمة على عدم معارضة الآخذ للمالك لو ندم المالك ورجع إلى أخذ ما أعرض عنه قبل أنّ يتصرف الآخذ تصرفاً مملكاً - لا بعده - ويرى العقلاء أيضاً أنّه ليس للآخذ منعه من الرجوع فيه بدعوى أن ما أعرض عنه المعرض واُخذه الآخذ هو من المباحات الأصلية فهو ملك للآخذ عند الاستيلاء عليه ، لا يرون ذلك أصلاً وأبداً . نعم ، لو تصرف الآخذ المباح له الأخذ تصرفاً مملكاً كما لو باعه ، فلابدّ من الالتزام بالملكية آناً ما قبل البيع لتوقف الملك عليها ، وكذا لو خاط أو فصّل الثوب المعرض عنه ، وكذا القيام على الدابة والانفاق عليها الموجب لإحيائها من الكلال والموت ، فإن السيرة العقلائية قائمة أيضاً على لزوم هذه الإباحة بالتصرف وتوجب هذه الإباحة الملكية في التصرفات المتوقفة على الملك ، وعلى هذا أيضاً السيرة العقلائية بنحو يرون رجوع المالك الأوّل وأخذه للتبعير تعدياً على مال المحيي كما يرون ثبوت الحقّ للمحيي في معارضة المالك في رجوعه . وهو كاشف عن تحقق الملكية بعد التصرف المملك . ولا دلالة لمعتبرة ابن سنان على أن بمجرد الاعراض قبل أن يتصرف الآخذ تصرفاً مملكاً يوجب زوال الملك أصلاً وأبداً . ولأجل كل ذلك قال السيد الاُستاذ قدس سره في محله - وهو كتاب الإجارة : « والظاهر لدينا بعد