الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٢٢

احتمال كون الحوالة ايقاعاً لا حاجة فيها إلى القبول العقدي

الشرط الأوّل من شروط الحوالة بعد الشرائط العامة : اعتبار الايجاب والقبول في الحوالة

الايجاب والقبول من المحيل والمحتال

المحال عليه خارج عن الحوالة وإن اعتبر رضاه مطلقاً حين كونه برئياً

احتمال قبول المحال عليه فيكون العقد مركباً من ايجاب وقبولين

احتمال كون الحوالة ايقاعاً لا حاجة فيها إلى القبول العقدي

اُمور : « أحدها » : الإيجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم ( 1 ) ، حيث عدّوها من العقود اللاّزمة . فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال . وأمّا المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، فإنّ مجرد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً وركناً للمعاملة .

ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله ( 2 ) أيضاً فيكون العقد مركّباً من الإيجاب والقبولين . وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللاّزمة ، من الموالاة بين الايجاب والقبول ونحوها ، فلا تصحّ مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة .

( 1 ) بعد ما ذكر الماتن قدس سره اعتبار الشرائط العامة في تحقق الحوالة على التفصيل المتقدم ، ذكر أنّه يعتبر في صحة الحوالة اُمور ، أحدها الايجاب والقبول ، من المحيل الايجاب ومن المحتال القبول بناءً على المشهور بين الفقهاء ( 1 ) .

وهو الصحيح على ما سيأتي . وأما المحال عليه فلا يعتبر قبوله إذا كان مشغول الذمّة للمحيل ، وإن كان يعتبر رضاه في صحة الحوالة ، إما مطلقاً أو إذا كان بريء الذمّة ، وسيأتي الكلام فيه .

وعلى كل حال ، المحال عليه ليس هو طرفاً للعقد والمعاقدة ، وإنما هي بين المحيل والمحتال ، وأمّا المحال عليه فهو خارج عنها بالكلية ، هذا هو الصحيح وهو الذي ذكره المشهور .

ويترتب على ذلك أنّه يعتبر في هذا الايجاب والقبول ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من الموالاة بين الايجاب والقبول وغير ذلك مما يعتبر فيها .

( 2 ) احتمل الماتن قدس سره أن يعتبر قبول المحال عليه أيضاً فيما يعتبر رضاه ، فيكون هذا العقد مركباً من إيجاب وقبولين : قبول من المحتال وقبول من المحال عليه .

والشيء الآخر الذي ذكره الماتن قدس سره أيضاً وقال : والذي يقوى عندي أنّه لا يعتبر في الحوالة قبول أصلاً لا من المحتال ولا من المحال عليه ، بل تكون هي من قبيل الايقاع ، وأنها نوع من الوفاء بالدين ، فهو مصداق للوفاء ، ولا يكون الوفاء عقداً ، بل هو وفاء لما اشتغلت الذمّة به - وإن

( 1 ) قال السيد الحكيم قدس سره « الظاهر أنه من المسلمات من دون خلاف ولا إشكال » المستمسك 13 : 220 .