الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٢١

عدم اعتبار عدم الفلس في المحيل لو أحال على بريء الذمة

عدم اعتبار عدم الفلس في المحيل لو أحال على بريء الذمة

وأما إذا أحال المحيل دائنه على البريء فلا يعتبر في المحيل أن لا يكون مفلساً ، لأن المفلس محجور عليه في التصرف في أمواله ، لا عن مطلق التصرف حتى إذا لم يكن في ماله ، فإن الحوالة على البريء ليس فيها إلاّ اسقاط الدين عن ذمّته ، وإذا أدى البريء غير متبرع بأدائه ورجع على المحيل فيكون المحيل حينئذٍ ضامناً ، فيكون بمنزلة الدين الجديد ، ولا مانع من أن يستدين المفلس ديناً جديداً .

والنتيجة :

1 - اعتبار عدم الفلس في المحتال سواء كانت الحوالة على البريء أم على مشغول الذمّة للمحيل .

2 - لا مانع من أن يكون المحال عليه مفلساً ، سواء كان مشغول الذمّة للمحيل أم كان بريئاً .

3 - اعتبار عدم الفلس في المحيل إن كانت حوالته على مشغول الذمّة له .

ولا مانع من أن يكون المحيل مفلساً إذا كانت حوالته على بريء الذمّة .

المحال عليه من موارد حجره فلا تصح الحوالة لمكان الحجر وتعلق حق الغرماء به ، وإن لم يكن كذلك بأن كان زائداً على حقّ الغرماء واستثنوه برضاهم وتحملوا ورود الضرر عليهم بمقدار ما استثنوه فتصح الحوالة لا محالة » مهذب الأحكام 20 : 303 . وفيه : المفلّس - بالفتح - شرعاً هو كما عرفوه ومنها في القواعد : « من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له » القواعد 2 : 105 . وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منا ومن العامة ، المسالك 4 : 86 . وفي الشرائع : « هو الذي جعل مفلّساً أي منع من التصرف في ماله » الشرائع 2 : 105 . وفي الجواهر معقباً على قول الشهيد في المسالك : ويشهد له قولهم « لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتب الأحكام » الجواهر 25 : 278 . فكيف مع ذلك نفرض هناك أموالاً له لم تكن من موارد حجره أو زائدة على حق الغرماء ، أو واستثنوه برضاهم ؟ ! حتى تصح الحوالة على ذلك المال ؟ ! .