الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ٢٠١

إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة

إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة

[ 3632 ] « مسألة 17 » : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه ، وجب عليه الدفع ( 1 ) إليه وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة ، وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته . ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندةً إليه للغرور .

أن الوفاء لازم ، فكما لا يجوز ذلك في الحوالة لا يجوز في غيرها أيضاً ، ويرجع بالفسخ الثمن المسمى ( 1 ) لأن الفسخ حل العقد ورفع ايجابه عن قبوله ، فيرجع بالفسخ ما وقع عليه البيع من الثمن إلى المشتري ، ويرجع ما وقع عليه البيع من المثمن للبائع ( 2 ) .

( 1 ) ثمّ ذكر الماتن قدس سره أنه لو كان للشخص مال معين خارجي عند آخر وكيل له أو أمين ، وكان الشخص الذي عنده مال عند آخر مديناً لشخص ثالث فأحاله عليه ، لأن يأخذ دينه منه ، فقبل المحتال وهو الشخص الثالث ، وقبل المحال عليه وهو الوكيل أو الأمين ، فيجب حينئذٍ على الوكيل أو الأمين أن يدفع المال إلى المحتال - وليس هذا من الحوالة المصطلحة في شيء - . والوجه في ذلك ظاهر ، فإنه لا يجوز التصرف في هذا المال الذي عند الوكيل أو الأمين بأي وجه بغير رضا صاحبه ، والمفروض أن صاحبه أمره باعطائه لهذا الشخص فيجب عليه الاعطاء لهذا الشخص ، والاعطاء له بمنزلة الاعطاء للمالك ، فليس له التأخير أو المماطلة أو المسامحة ولو بدعوى أنه يريد ايصاله إلى نفس مالكه ، وإلاّ كان ضامناً ، وإن لم يكن المقام من الحوالة المصطلحة ، لأن ذمّة المدين « المحيل » مشغولة ما لم يقبض الدائن وهو المحتال ماله . وليس بمجرد الحوالة وقبول المحتال تبرأ ذمّة المدين ( أي المحيل ) من الدين الذي عليه للدائن وهو المحتال ( 3 ) ، وهذا بخلاف الحوالة المصطلحة ، فإنّه بمجرد قبول المحتال في الحوالة على

( 1 ) وهي الدراهم أو الدنانير المكسرة التي وقع عليها العقد وإن أعطاه صحاحاً أو هي الدراهم وإن أعطاه حال الوفاء والدفع دنانير . ( 2 ) لا ما أعطاه وفاء إذا كان بغير صفة ما وقع عليه العقد أو بغير الجنس . ( 3 ) لعل المناسب للماتن قدس سره بيان مضمون هذه المسألة في أوّل الحوالة المصطلحة وأن يفرق