الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٩٦

لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده

بين ما إذا كانت الحوالة من المشتري للبائع على شخص آخر وهي الصورة الاُولى المتقدمة ، وما إذا كانت من البائع لشخص آخر على المشتري وهي الصورة الثانية المتقدمة .

فإن كانت الحوالة من النحو الأوّل أي أحال المشتري البائع على شخص آخر مدين له ، أو بريء مع قبوله ، فمعاملة الحوالة بين البائع والمشتري ، وبما أنها في أثر البيع من المتعاملين اللذين هما البائع والمشتري فمع فسخ البيع تنفسخ الحوالة أيضاً ، لأنها بين المتعاملين لا مع شخص آخر ، فهي ليست مستقلة عن البيع ، فإذا بطل البيع تبطل الحوالة ( 1 ) .

وإن كانت الحوالة من النحو الثاني أي ما إذا كانت الحوالة من البائع لشخص آخر على المشتري فهذه - أي الحوالة - معاملة جديدة لا بين البائع والمشتري اللذين هما المتعاملين بالبيع ، بل هي معاملة جديدة أجنبية عن البيع ، لأنها بين البائع وغير المشتري ، فالحوالة أجنبية عن البيع ، فمع فسخ البيع لا تنفسخ الحوالة ، لأنها معاملة مستقلة مع شخص آخر ، أي بين البائع ومن له دين على البائع .

هذا مخلص التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره وبعض آخر .

ثمّ ذكر الماتن قدس سره أن ما ذهب إليه الشيخ وبعض آخر من التفصيل ضعيف ووجه الضعف هو الآتي في التعليقة الآتية .

والبرهان 9 : 312 ، ما نصه : « وأنها فرع البيع وشغل الذمّة ، فإذا بطل الأصل تبطل الحوالة ، والظاهر أنّ بقاءها تابع لبقاء أصلها وهو البيع ، وإلاّ يلزم عدم الرجوع إلى المحتال ولا المحال عليه ، ولا يرجع هو أيضاً على المحتال ، فيذهب بمال المحيل مع عدم بقاء استحقاقه ، وهو ظاهر البطلان ، ولعل دليل الثاني أقوى » . ( 1 ) قالوا : وإن لم تبطل الحوالة فلازمه عدم الرجوع على المحتال ولا على المحال عليه ، ولا يرجع المحال عليه على المحتال ، فمال المحيل وهو المشتري يذهب مع عدم بقاء استحقاقه حيث لا يستحقه البائع بقاءً مع فرض بطلان البيع .