الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٩٥

لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده

لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده

ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 1 ) .

فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 2 ) بالثمن .

وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق ( 3 ) بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة

( 1 ) المورد الثاني للبحث : لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ، لأن المفروض أن الدين انتقل من ذمّة إلى ذمّة حتّى لو لم يُقبض ، فيكون المحال عليه مديناً للمحتال ، وهذه أي الحوالة معاملة اُخرى أجنبية عن البيع ، فانفساخ البيع لا يضر بصحة الحوالة .

( 2 ) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( 1 ) .

( 3 ) المورد الثالث للبحث : ذكر الماتن قدس سره أنه نسب إلى الشيخ قدس سره ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) التفصيل

البائع منه كتاب المكاسب الذي كان يطلبه منه حيث تكون الحوالة على بريء الذمّة ، ثمّ انفسخ البيع لأي سبب ، فإن انفساخه هل يؤثر على انفساخ الحوالة أو لا . ذكر الماتن قدس سره أنه لا يؤثر بعد وقوع الحوالة صحيحة لما عرفت . ثمّ لا فرق في المال المحال من ذمّة إلى ذمّة بين كونه عيناً - نقداً أو عرضاً أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فإن الأجير لما كان مديناً بالعمل أو بالمنفعة للمستأجر كان له نقله إلى ذمّة الغير بعقد الحوالة ، فتكون ذمّة الغير هي المشغولة ، بل لو لم يكن مديناً بذلك وكانت الحوالة على بريء الذمّة أيضاً يحكم بصحتها ، على ما تقدم في المسألة 1 [ 3616 ] . ( 1 ) ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره من أن ذلك من سهو القلم صحيح في مفروض المسألة لأن الماتن فرض أن الحوالة متعلقة بالثمن وقال ( ويرجع البائع على المشتري بالثمن ) ، وهو غير صحيح لأن الرجوع إذا كان بالثمن فهو رجوع المشتري على البائع لا البائع على المشتري . إلاّ أنّه في واقع الأمر لا اختصاص للحوالة في كون متعلقها الثمن ، بل يمكن أن تكون بالمثمن أيضاً كما ذكر في الهامش المتقدم فيصح القول ويرجع البائع المشتري ولكن بالمثمن ( لا بالثمن ) فيما إذا كان متعلقها المثمن ويصح القول ويرجع المشتري على البائع بالثمن . فيما إذا كان متعلقها الثمن . ( 2 ) في المبسوط 2 : 316 . ( 3 ) كصاحب الايضاح وجامع المقاصد على ما ذكره في مفتاح الكرامة 16 : 530 وعن مجمع الفائدة