الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٩١

لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده

لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده

ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري ( 1 ) فله الرجوع به ، ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الاُولى ، وعلى البائع في الثانية .

بالحوالة . وبعبارة اُخرى : رضا المشتري متفرع عن اعتقاده اشتغال ذمّته وهو لا أثر له ، لأن المعتبر في الحوالة على البريء رضاه الذي يتفرع عليه اشتغال ذمّته ، لا رضاه المتفرع عن اعتقاده اشتغال الذمّة ( 1 ) .

( 1 ) البحث الثاني : لا فرق بعد انكشاف بطلان البيع وبعد الحكم ببطلان الحوالة في

( 1 ) لا يخفى أن التعبير عن الرضا بالقبول وإن وقع في كلام السيد الاُستاذ قدس سره في الدرس أيضاً لا في موسوعته فقط ج 31 : 529 ، فإنه قال في الموسوعة : « إذن فالصحيح في وجه البطلان أن يقال : إنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على البريء قهراً ، فتوقف صحّتها على قبول المحال عليه ورضاه لا محالة ، إذ لا سلطنة للمحيل في اشغال ذمّة المحال عليه البريء للمحتال من غير رضاه » ، إلاّ أنّه تعبير مجازي والقرينة عليه واضحة خصوصاً مع عطف الرضا على القبول ، إذ لا يعتبر القبول حتّى في الحوالة على البريء ، فضلاً عن الحوالة على مشغول الذمّة ، بل المعتبر الرضا على ما تقدم في أوّل الحوالة ومن المحال عليه البريء لا المحال عليه المشغول الذمّة ، فإن في مشغول الذمّة لا يعتبر حتى رضاه ، فلذا نحن تحاشينا التعبير بالقبول ، وإن عبّر به السيد الاُستاذ قدس سره في الدرس أيضاً ، وعبرنا بالرضا . ثّم إنّ هذا الجواب عن وجه البطلان ، ليس صحيحاً على الاطلاق فإن الصحيح هو أن يقال إن كانت الحوالة مع رضا المحال عليه الموجب لاشتغال ذمّته فهي صحيحة وإلاّ فهي باطلة ، فإنه قد يكون رضا المحال عليه حتّى لو كانت الحوالة مقتضية لاشتغال ذمّته فمن أين يعلم عدم رضاه بها ؟ فيقال إن الصحيح أن يقال : إنّ صحة الحوالة وعدمها تابع لرضاه الخاص ، وهو إنّما يعلم منه . فإن كان فهو وإلاّ فهي باطلة فإن كثيراً من المحال عليهم يرضون بالحوالة حتّى لو لم يكونوا مشغولي الذمّة ، وإن كان اعتقادهم هو اشتغال ذمّتهم كما في حوالة المنعم على المنعم عليه ونحوه .