الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٨٩

إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة

أما في الصورة الثانية وهي إحالة المشتري البائع بالثمن على شخص مدين للمشتري أو بريء فبطلان هذه الحوالة واضح ، إذ يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديناً ، فإذا لم يكن مديناً فلا تصح الحوالة ، إذ لا موضوع للحوالة ، والمفروض بطلان البيع ، فليس المشتري مديناً للبائع بالثمن ، فليس هنا شيء حتى ينقله إلى ذمّة شخص آخر .

وأما في الصورة الاُولى - وهي إحالة البائع دائنه على المشتري - فذكر الماتن قدس سره في وجه البطلان : مع أن دين المحيل للمحتال موجود ، ودين المحيل على المحال عليه وإن لم يكن موجوداً فليست الحوالة حوالة على مشغول الذمّة ، بل هي حوالة على بريء ، والحوالة على البريء صحيحة ، إلاّ أنّه مع ذلك لا تكون في المقام صحيحة ، لأنّ الحوالة هنا إنما هي من جهة ما يعتقده البائع من أن له في ذمّة المشتري ديناً ، فيحيل دائنه عليه بما أن المحال عليه مدين للمحيل . ففي الحقيقة الحوالة حوالة على مشغول الذمّة ، فإذا لم يكن مشغول الذمّة كانت الحوالة باطلة ( 1 ) .

القواعد 2 : 163 ، جامع المقاصد 5 : 372 ، المسالك 4 : 233 وادعى فخر المحققين الإجماع عليه ، إيضاح الفوائد 1 : 97 . ( 1 ) في الفرضين يظهر أن البطلان ليس طارئاً بل منكشفاً . ثمّ إنّ الماتن قدس سره وافق في قوله ذلك الشيخ صاحب الجواهر قدس سره حيث قال في الجواهر : « ولو ثبت بطلان البيع من أصله لا من حينه بطلت الحوالة في الموضعين لظهور عدم اشتغال ذمّة المحال عليه وإن قلنا بجواز الحوالة على البريء ، فإنّ الفرض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي حوالة على ما في ذمّته لا عليه كما هو واضح » الجواهر 26 : 185 وسيأتي ما فيه . وعلى كل حال تعبير الماتن قدس سره بقوله « بطلت الحوالة في الصورتين » تعبير مجازي . لأن البطلان منكشف لا طارئ . أقول : البطلان في الصورة المعنونة بالصورة الاُولى إنّما هو لو لم يكن المقام كما قاله السيد الحكيم والسيد الاُستاذ من الخطأ في التطبيق . والظاهر أنّه من الخطأ في التطبيق وهو لا يضر