الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٨٨

إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة

إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع

إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة

[ 3630 ] « مسألة 15 » : إذا أحال البائع من له عليه دَين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ( 1 ) لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع ، واللاّزم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال .

هذا في الصورة الثانية . وفي الصورة الاُولى وإن كان المشتري محالاً عليه ويجوز الحوالة على البريء ، إلاّ أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه .

بكلمة « الوصية » ومشتقاتها ( 1 ) .

( 1 ) في هذه المسألة بحثان :

البحث الأوّل : وفيه صورتان :

الاُولى : أن يحيل البائعُ دائنَه على المشتري باعتبار أنّ البائع يطلب المشتري بالثمن فله أن يحيل دائنه عليه .

الثانية : أن يحيل المشتري البائعَ على آخر مدين للمشتري أو بريء ، باعتبار أن المشتري مدين للبائع بالثمن فله أن يحيل البائع على من هو مدين للمشتري أو بريء أيضاً .

ففي هاتين الصورتين إذا ظهر بطلان البيع المذكور ، وأن المشتري لم يكن مشغول الذمّة للبائع بشيء في الصورتين ، فيحكم ببطلان الحوالة في كلا الصورتين ( 2 ) .

كما تقدم في الإجارة من حيث استعمال لفظ البيع في الإجارة مجازاً ، وأما لو قال ( أحلتك على فلان ) كما هو محل الكلام ولم يأتِ بأي قرينة على استعمال النشاز فكيف يكون استعمال لفظ أحلتك فيها في الوكالة مجازاً ؟ ! فإنه من غير المعقولية بمكان . ( 1 ) فإنّ في الوصية الآمر كما ذكره قدس سره ولكن الأمر في الحوالة ليس كالأمر في الوصية ، لأن الحوالة إنما هي مأخوذة من الإحالة والتحويل الذي هو بمعنى النقل غاية الأمر نقل خاص فهو جزء من المعنى اللغوي فيكون النقل داخل في مفهوم المصدر ومشتقاته كلها . ( 2 ) كما في الشرائع كتاب الحوالة في الأحكام المسألة 3 ، الشرائع 2 : 95 ، الجواهر 26 : 184 ،