الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٨٥

لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة

وإنّما هو إعطاء سلطنة لشخص في أن يعمل على طبق الوكالة التي قبلها بعد ما لم يكن له السلطنة على العمل ، وبالوكالة توجد هذه السلطنة على بيع الدار أو نحو ذلك ، وعليه فلا معنى لأن يقال إن كلمة « أحلت » استعملت بمعنى الوكالة . إذ ليس في الوكالة نقل حتّى يقال إن كلمة « أحلت » استعملت في الوكالة .

وما عن الشهيد من أنّه في باب الوكالة ينقل حق المطالبة إلى شخص آخر ( 1 ) .

واضح الفساد ، لأنه في باب الوكالة لا ينقل حق المطالبة إلى الوكيل ، وإنما يعطى له حق مع حفظ حق المطالبة للأصيل ، فليس في الوكالة نقل ( 2 ) أصلاً ولا أي تغيير ، بل الحال كما كان والحادث فقط هو أن يكون للوكيل السلطنة على عمل ليس إلاّ .

وعليه فتكون كلمة « أحلتك » ظاهرة في الحوالة المصطلحة ومجاز في غيرها ، فلابدّ لمدعي خلاف الظاهر من الاثبات ووجود قرينة عليه والمفروض عدمها ( 3 ) ، ولا يقاس ذلك

( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 223 225 قال « لأن الوكالة لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الاذن بطريق الحقيقة ، وكانت الحوالة مؤدية لذلك لأن معنى أحلتك كما يحتمل تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة يحتمل إرادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال ، ففائدتها تسليط على المحال عليه . . . لأن الوكالة لما كانت شرعاً حقيقة في الاذن في التصرف كيف اتفق وبأي لفظ دلّ عليه ، كما هو شأن العقود الجائزة ، وكانت الحوالة دالة عليه أيضاً ، فاطلاقها عليها إذا أرادها اللافظ يكون بطريق الحقيقة الشرعية وإن وافقها مع ذلك اللغة . وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضي ترجيح أحد معنيي المشترك ، وهو لا يخرج الفرد الآخر عن الحقيقة » . ( 2 ) ولو كان فيها نقل الحق ، فمعنى ذلك عدم جواز مطالبة الأصيل ، وهو واضح الفساد ، إذ إنّ للأصيل المطالبة أيضاً بلا كلام . ( 3 ) وفاقاً للمحقق الكركي في جامع المقاصد 5 : 378 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 581 - 582 ، والشيخ صاحب الجواهر 26 : 175 - 176 فإنه قال في الجواهر : « بل في جامع المقاصد