الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٧٦

لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون

والعقلاء من لا يدعي التغير باثبات عدم التغير . فمثلاً في الفرض الأوّل المتقدم في الهامش وهو فرض سرقة المال المأخوذ - الذي أخذه عمرو من المحال عليه - بلا تعدٍ أو تفريط من عمرو الذي هو الدائن ، فالدائن يدعي أن الواقع في المقام الوكالة فالمال مال المديون وهو زيد وقد تلف بلا تعدٍ أو تفريط ، والمديون وهو زيد يدعي الحوالة وأن المال التالف مال المحتال . فالمديون هنا وهو زيد مدعٍ ، لأنه يدعي تغير ما كان سابقاً ، فإن الذي كان سابقاً باعتراف المتنازعين 1 - اشتغال ذمّة زيد لعمرو بالدين 2 - اشتغال ذمّة المحال عليه لزيد بدين 3 - براءة ذمّة بكر من كونها مشغولة لعمرو . وزيد يدعي بدعواه الحوالة ثلاثة أشياء جديدة 1 - براءة ذمّته من الدين الذي كان لعمرو عليه 2 - براءة ذمّة المحال عليه من دين زيد الذي كان له عليه 3 - اشتغال ذمّة المحال عليه بدين لعمرو ، فيطالبه العرف والعقلاء باثبات ذلك ، فما لم يثبت يكون القول قول عمرو وأنّ الواقع في المقام هو الوكالة ، فالتلف الذي كان ، كان كله من زيد ، لأن عمرو لم يكن متعدياً أو مفرطاً . لا أن دعوى زيد الحوالة خلاف الأصل أو خلاف الاستصحاب . وكذا في الفرض الثاني المتقدم وهو فرض ما لو اشترى عمرو بعين الذي أخذه من المحال عليه من مال المحيل شيئاً فتضاعفت قيمته ، فيدعي عمرو أن الواقع في المقام هو الحوالة فالمال مال عمرو ، أخذه عمرو ، لأن زيد حوّله على المحال عليه ، فأخذ عمرو ماله من المحال عليه واشترى به شيئاً فتضاعفت قيمته ، فالشيء والتضاعف له ، في حين أن زيد يدعي أنه وكّله في أخذ ماله من المحال عليه ، فأخذه عمرو باعتبار أنه وكيل عن زيد واشترى به شيئاً فضولاً فتضاعف فأجاز زيد فالشيء والتضاعف كله لزيد . فالدائن وهو عمرو هنا هو المدعي لأنّه يدعي تغير ما كان سابقاً باعتراف المتنازعين ، فإن الذي كان سابقاً باعتراف المتنازعين 1 - اشتغال ذمّة زيد لعمرو بالدين 2 - اشتغال ذمّة المحال عليه لزيد بدين 3 - براءة ذمّة المحال عليه من كونها مشغولة لعمرو . وعمرو هنا يدعي بدعواه الحوالة ثلاثة أشياء جديدة 1 - براءة ذمّة زيد من الدين الذي كان عليه لعمرو 2 - براءة ذمّة المحال عليه من دين زيد 3 - اشتغال ذمّة المحال عليه بدين لعمرو . وكلها أشياء جديدة ، فيطالبه العرف والعقلاء باثبات