الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٦٦

لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة

لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة

[ 3629 ] « مسألة 14 » : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما حوالة ( 1 ) أو وكالة ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ( 2 ) .

العبد وحريته .

( 1 ) في هذه المسألة ثلاثة بحوث :

البحث الأوّل : إذا فرض الاختلاف بين الدائن والمدين والتعبير بالمحيل والمحتال أو الوكيل والموكل مع عدم ثبوت ذلك مسامحة ظاهرة ، فإذا أدعى أحدهما أي الدائن أو المدين أن الواقع في المقام هو الحوالة ، وادعى الآخر أن الواقع في المقام الوكالة لا الحوالة ولم يعلم أنّ اللفظ الصادر حين المعاملة أي شيء هو هل هو الحوالة أو الوكالة ( 1 ) ، فلا شك في أن الواقع إذا كان الحوالة فمقتضى الحوالة إبراء ذمّة المديون « المحيل » من الدين ، وابراء ذمّة المحال عليه « المشغول الذمة للمحيل » من دين المحيل ، واشتغال ذمّة المحال عليه بالدين إلى المحتال ( 2 ) .

وأما إذا كان الواقع هو الوكالة فمقتضى الوكالة بقاء الدين في ذمّة المديون « الموكل » وبقاء جواز مطالبة الدائن له ، وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل . نعم ، للدائن مطالبة المحال عليه بالمال باعتبار وكالته عن المحيل - أي وكالته عن الدائن - ( 3 ) ومع قبض الوكيل المال من المحال عليه ، المال باق على ملك المحيل أي المديون « الموكل » .

( 2 ) ثمّ إذا لم يكن لأي من المتنازعين البينة على ما يقول ( 4 ) ، وشك في أنّه حدث تغير لما كان عليه سابقاً وأنّه هل حصلت مثلاً براءة ذمّة المديون ( المحيل ) من الدين ، أو هل حصلت براءة ذمّة المحال عليه المشغول الذمّة للمحيل ، من دين المحيل أو هل حصل اشغال ذمّة المحال

للمحتال ، فإن ذلك كما تقدم في المسألة 11 [ 3626 ] إنما هو قول الشهيد قدس سره في المسالك ، وقد عرفت ضعفه . ( 1 ) أيّ لا ما إذا كان الواقع مثلاً هو لفظ أحلتك واختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة فإن هذا هو البحث الثالث الآتي في ذيل المسألة . ( 2 ) وملكية المحتال لمال المديون - الذي هو المحيل - المأخوذ من المحال عليه . ( 3 ) وعدم اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للوكيل . ( 4 ) عندما يكون مدعياً .