الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٣

أما المحال عليه فهو أجنبي عن الحوالة

أما المحال عليه فهو أجنبي عن الحوالة

وأمّا المحال عليه فهو شخص أجنبي عن العقد بالكلية إن كان مشغول الذمّة للمحيل فلا يعتبر أي شرط فيه كما سيأتي ، وإلاّ - أي وإن لم يكن مشغول الذمّة للمحيل كالحوالة على البريء - فهي غير ملزمة بالنسبة إليه ، فلا شك في اعتبار رضاه . إلاّ أن اعتبار رضاه لا يجعله طرفاً

فإن الصحيح فيه : فإن خالداً هو المحتال ( لا المحيل ) وسعيداً هو المحيل ( لا المحتال ) . وكذا تعرف ما في التعبير الثاني فإنه قيل « الأمر الثاني : أنّه ليس بين زيد ( المحال عليه ) وخالد ( المحيل ) دين ، وإنّما هو - أعني زيداً - مشغول الذمّة للمحتال بدين آخر غير المحال به ، ومن هنا سميت : حوالة على مشغول الذمّة أو على المدين » . والصحيح في العبارة : هو أن يقال : « أنه ليس بين زيد ( المحال عليه ) وخالد ( المحتال ) دين وإنما هو - أعني زيداً - مشغول الذمّة للمحيل ( لا للمحتال ) بدين آخر غير المحال به ، ومن هنا سميت : حوالة على مشغول الذمّة أو على المدين » . ثمّ إنّ الحوالة المذكورة والمرادة إنّما هي غير تحويل المدين دينه على مال نفس المدين الشخصي الخارجي الذي يطلق عليها الحوالات والذي يشمله أيضاً ما في تاج العروس : وفي العباب : حوّلت الشيء نقلته من مكان إلى مكان » تاج العروس 14 : 181 مادة حول . والذي منه ما يستعمل في تحويل الدين ولكن على مال نفس المدين ولعل الغالب فيه أن يكون من مكان إلى مكان ( المعبر عنه بالحوالات جمع حوالة ) في البنوك وغيرها والذي ليس هو تحويل المديون دينه أو دائنه على آخر مشغول الذمّة له أو بريء ، بل هو تحويل المديون دينه أو دائنه على مال نفس المديون الشخصي الخارجي الموجود عند شخص آخر أمين للمديون أو وكيل سواء أكان في مكان آخر أم لا . وهذا الذي نقوله ذكره الماتن قدس سره في آخر مسألة من مسائل الحوالة وهي المسألة 17 الرقم العام [ 3632 ] وكان من المناسب ذكر هذا المضمون هنا والتفريق بينه وبين الحوالة المصطلحة حتّى في تعريف الحوالة ويقال : إنّ في الحوالة المصطلحة تبرأ ذمّة المحيل بها بمجرد الحوالة وتشتغل ذمّة المحال عليه بها مشغول الذمّة للمحيل كان أو بريئاً وقبل قبض المحتال المال من المحال عليه أم لا ، بينما هنا أي في الحوالات لا تبرأ ذمّة المحيل بذلك ما لم يقبض المحتال ماله من المحال عليه .