الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٢٥

لو أحال عليه فقبل وادّعى ثمّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنّه كان عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة لأصالة البراءة عن شغل ذمته للمحيل

أقول : تارة الكلام بناءً على صحة الحوالة على البريء كما اختاره الماتن قدس سره والمشهور بل المجمع عليه ، وهو الصحيح ، واُخرى بناءً على عدم صحتها على البريء ، فالكلام في مقامين :

المقام الأوّل : ما إذا كانت الحوالة على البريء صحيحة ، فقد عرفت أن الماتن ( 1 ) قائل بتقديم

الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي ورفعه موضوع الاستصحاب الثاني لرفعه للشك فلا يجري الاستصحاب المسببي فلا يعارض الاستصحاب السببي . فكذا في المقام فإن الماتن قدس سره يقول : إن الشك في شغل ذمّة المحيل للمحال عليه وعدمه إنما هو للشك في اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل وعدمه ، فإذا جرت أصالة البراءة عن اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل فلا شك في اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه وعدمه بهذه الحوالة حتّى تجري أصالة البراءة التي موضوعها الشك ، بل هي مشغولة قطعاً ومع عدم الشك كيف تجري أصالة البراءة . بل حتّى مع تعارض الأصلين أي أصالة عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل وعدم اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه بهذه الحوالة فمع ذلك يطالب المحال عليه المحيل بالبدل ، إذ لا شك في كون أداء الدين بإذن المحيل وأمره ، فهذا بنفسه يقتضي رجوع المحال عليه على المحيل بمقتضى السيرة العقلائية القائمة على أنّ من أمر شخصاً بأداء مال إلى الغير كان الآمر ضامناً لذلك المال ( والمحيل أمر المحال عليه بأداء الدين ) وهما متفقان على الإذن والأمر بالأداء المقتضي لذلك وإن اختلفا في غيره الذي لم يثبت . ( 1 ) وفاقاً للمحقق في الشرائع والعلاّمة في القواعد وصاحب الجواهر ، وغيرهم قدّس اللّه أسرارهم قائل بتقديم قول المحال عليه . قال المحقق في الشرائع : « ولو أحال عليه فقبل وأدّى ، ثمّ طالب بما أدّاه فادّعى المحيل أنّه كان له عليه مال ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع يمينه » الشرائع 2 : 133 . وعقّب عليه في الجواهر بقوله : « لأن الأصل البراءة ، وحينئذٍ يرجع على المحيل بما أدّاه ، ورضاه بعقد الحوالة أعمّ من اشتغال ذمّته ، لما عرفت من صحتها على البريء » 2 الجواهر 26 : 172 .