الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — الصفحة ١٠٤

المناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها

ما هو المراد من الاعسار

المناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها

والمراد من الاعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدَّين ( 1 ) ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ( * ) ، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً ( 2 ) ، والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ( 3 ) .

( 1 ) المذكورة في محلها من البيت والمركب والخادم ونحوها .

( 2 ) أي لا يعتبر في المحال عليه المفلس حال الحوالة والموجب لخيار فسخ المحتال للحوالة واشتغال ذمّة المحيل بها أن يكون المحال عليه المفلس قد حجر عليه الحاكم ، بل حتى لو لم يحجر عليه الحاكم ، الخيار ثابت للمحتال لاطلاقات الأدلة .

( 3 ) ثمّ إن الموجب لجواز الفسخ والرجوع على المحيل هل هو مطلق إفلاس المحال عليه حتّى لو كان الإفلاس بعد الحوالة ، أو أن ثبوت الخيار مختص بما إذا كان المحال عليه حال الحوالة مفلساً ولم يعلم به المحتال ثمّ علم به بعد ذلك ؟

الظاهر أن الافلاس المتأخر عن الحوالة لا دليل على إيجابه الخيار للمحتال ، وذلك للاطلاقات ، بل لمفهوم قوله عليه السلام في صحيحتي أبي أيوب ومنصور بن حازم « إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » فإن الوصف والقيد وإن ذكرنا ( 1 ) أنه لا مفهوم له أي لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء على ما هو الصحيح ( 2 ) ، إلاّ أن التقييد مطلقاً دال على عدم ثبوت الحكم للجامع ولطبيعي

( * ) كالمحقق في الشرائع 2 : 132 . وقال السيد الحكم قدس سره معلقاً على قول الماتن ( وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ) ما نصه : « كالمحقق في الشرائع . ولولا ذلك لم يكن دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، فإن ظاهر قوله عليه السلام : « لا يرجع عليه إلاّ أن يكون قد أفلس » المنع من الرجوع في غير المفلس وإن كان فقيراً ، ومن ذلك تعرف أن التعبير بالإعسار أصح من التعبير بالفقر » المستمسك 13 : 231 طبعة بيروت . ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 46 : 279 . ( 2 ) فقولنا أكرم رجلاً عالماً لا دلالة فيه على عدم وجوب اكرام الرجل العادل أو الهاشمي أو نحوهما لوضوح عدم المنافاة عرفاً بين وجوب أكرام العالم ووجوب اكرام العادل أو الهاشمي ، ولو كان قولنا أكرم رجلاً عالماً دالاً على عدم وجوب أكرام الرجل العادل أو الهاشمي لكان