كتاب القضاء — الصفحة ٩٤

المقام الأوّل

والحاصل : أنّ الميزان في العدالة - حدوثاً وبقاءً - هو حصول الركنين معاً ، وزوال أيّ منهما يخلّ بالعدالة ، وهو يدور مدار المنافي كيفاً وكمّاً .

الجهة الثانية : هل المعتبر في العدالة ترك الكبائر فقط ، أو يشترط فيها ترك الصغائر أيضاً ؟

الجهة الثانية : هل المعتبر في العدالة ترك الكبائر فقط ، أو يشترط فيها ترك الصغائر أيضاً ؟

ويقع البحث هنا في مقامين :

المقام الأوّل

المقام الأوّل

في تعريف الكبيرة والصغيرة وتحديد المراد منهما في لسان الشرع :

لا شكّ أنّ المعاصي في نظر الشرع ليست على حدّ سواء ؛ فبعضها شديد ورد فيه التغليظ والتأكيد ، وبعضها الآخر ليس كذلك ، وقد ورد في الكتاب والسنّة التعبير بالكبيرة عن بعض المعاصي خاصّة ؛ كقوله عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً « 1 » .

ثمّ إنّ لفظي « الكبيرة » و « الصغيرة » لم يستعملا لدى الشرع في معنى جديد ، بل المراد بهما نفس معناهما اللغوي ، فإذا استعمل الشارع هاتين الكلمتين مريداً نفس معناهما اللغوي ، وعرفنا إجمالًا من الشارع أنّ له قسمين من القوانين والحدود بعضها شديد الأهمّيّة مغلّظ فيه مؤكّد عليه عنده ، تعيّن -

( 1 ) سورة النساء : 31 .