كتاب القضاء — الصفحة ٨٤

الجهة الأُولى : هل يعتبر في العدالة ثبوت الملكة ؟

والأوّل هو الأشهر بين المتقدّمين ، كما أنّ الثاني هو الأشهر بين المتأخّرين ، وهو الصحيح .

وقد ذهب سيّدنا المحقّق الخوئي ( قدس سره ) إلى اختيار الرأي الأوّل ، فقال - كما في تقرير بحثه - : « والمتحصّل : أنّ العدالة ليست لها حقيقة شرعيّة ، وإنّما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي ؛ أعني الاستقامة وعدم الاعوجاج والانحراف ، غاية الأمر أنّ موارد استعمالها مختلفة . كما ظهر أنّ العدالة ليست من الأوصاف النفسانيّة ، وإنّما هي صفة عمليّة » « 1 » .

ثمّ إنّه ( قدس سره ) أخرج صوراً ثلاثاً من صور ترك المحرّمات وفعل الواجبات من موضوع العدالة ، وهي :

أوّلًا : صورة ما إذا أتى بالواجبات وترك المحرّمات لعدم مقتضى المخالفة .

وثانياً : صورة ما إذا كان فعل الواجبات وترك المحرّمات ناشئاً عن سيطرة العقل العملي سيطرة تامّة توجب عدم صدور غير المحبوب للمولى من العبد ، فتكون أعماله جميعاً مستحبّة ؛ فلا تصدر عنه حتّى المباحات ، فهذا خارج عن موضوع العدالة الشرعيّة ؛ لاختصاصه بالأوحدي من الناس ، واستلزامه تعطيل جملة من الأحكام الشرعيّة .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 254 .