كتاب القضاء — الصفحة ٦٥

الدليل الخامس

الثانية : عدم الواسطة بين الفسق والعدل ، ليثبت اشتراط العدالة من حرمة التحاكم إلى الفاسق ، وإلّا فلا يثبت أكثر من مانعيّة الفسق .

والحقّ ثبوت الواسطة - كما سوف يأتي البحث عنه - فلا يثبت بمجرّد حرمة التحاكم إلى الفاسق اشتراط العدالة فيمن يُرجع إليه في القضاء .

فالرواية غير تامّة الدلالة على المطلوب .

الدليل الخامس

الدليل الخامس

ما رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( ع ) : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ؛ فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » « 1 » .

وقد مضى أنّ سند الرواية صحيح .

أمّا دلالتها : فتتوقّف على أن يراد ب - « الجور » في الرواية مطلق المعصية الموجبة للفسق ، كما تتوقّف على عدم الواسطة بين الفسق والعدالة ، فيثبت بالنهي

الوارد فيها حرمة التحاكم إلى الفاسق ، وبعدم الواسطة يثبت اشتراط العدالة في القاضي الذي يجوز الرجوع إليه في القضاء .

ولكن كلتا المقدّمتين غير تامّة :

( 1 ) المصدر السابق : الباب 1 ، ح 5 .