كتاب القضاء — الصفحة ٦٠

الدليل الثاني

والحقّ أنّ هذا الدليل - وخاصّة بتقريبه الأوّل - من أقوى ما يمكن الاستدلال به على اعتبار شرط العدالة في القضاء .

الدليل الثاني

الدليل الثاني

صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « اتّقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبيّ أو وصيّ نبيّ » « 1 » .

وقد سبق الحديث حول سند الرواية ، ووضّحنا صحّة السند .

أمّا دلالتها : فلما ورد فيها من تعليل الأمر باتّقاء الحكومة بأنّها للإمام العالم العادل . وتوضيح ذلك : أنّ الرواية تتضمّن ثلاثة مقاطع :

المقطع الأوّل : وجوب اتّقاء الحكومة واجتنابها لغير النبيّ والوصيّ .

المقطع الثاني : تعليل وجوب الاجتناب عن الحكومة بكونها مختصّة بالإمام العالم العادل .

المقطع الثالث : تطبيق الإمام العادل العالم على النبيّ والوصيّ .

فالرواية في مقطعها الثاني تدلّ على حكم عامّ ؛ وهو اختصاص الحكومة بالإمام العالم العادل ، فتدلّ على حرمة الحكومة لمن لم يتوفّر فيه شرط العلم

( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، ح 3 .