كتاب القضاء — الصفحة ٥٧

الأمر الأوّل : في الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار العدالة في القاضي

لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : « شرّقا وغرّبا ؛ فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت » « 1 » .

5 . الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حقّ إلّا ما خرج من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعّبت بهم الأُمور كان الخطأ منهم ، والصواب من

عليّ ( ع ) » « 2 » . وسند الرواية صحيح .

الشرط الرابع : العدالة

الشرط الرابع : العدالة

وينبغي البحث عنها ضمن ثلاثة أُمور :

الأوّل : في الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها على أصل اعتبارها في القاضي .

الثاني : في تحديد مفهوم العدالة .

الثالث : في طرق إثباتها .

الأمر الأوّل : في الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار العدالة في القاضي

الأمر الأوّل : في الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار العدالة في القاضي

وهي كما يلي :

( 1 ) المصدر السابق : الباب 7 ، ح 22 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 7 ، ح 20 .