كتاب القضاء — الصفحة ٢٥

ثانياً : مقتضى الإطلاقات والعمومات الشرعيّة

والحاصل : أنّ المستفاد من الآية المباركة أنّ التحاكم إلى غير الرسول والمنصوبين من قبله لا يجتمع مع الإيمان بالله عَزَّ وَجَلَّ ، ولازم ذلك نزع الشرعيّة عن قضاء غير الرسول والمنصوبين من قبله مطلقاً تكليفاً ووضعاً ، فتكون القاعدة العامّة شرعاً : حرمة قضاء غير الرسول والمنصوب من قبله ، وعدم نفوذ قضائه مطلقاً .

إن قلت : إنّ مقتضى إطلاق كثير من الآيات والروايات وجوب القيام بالعدل على كلّ مؤمن ؛ من غير تقييد بشخص أو فئة ، أو بزمان أو مكان ؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها . . . « 1 » ، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ « 2 » ، وما ورد عن الصادق ( ع ) من كون « القضاة أربعة ، رابعهم : رجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنّة » ، وكذا ما ورد في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ مثل قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ « 3 » ، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ « 4 » ، وغير ذلك من الآيات ، وكذا الروايات المتواترة الدالّة إجمالًا على وجوب القيام بالعدل وإقامة المعروف وإزالة المنكر ،

( 1 ) سورة النساء : 58 . ( 2 ) سورة النساء : 135 . ( 3 ) سورة آل عمران : 104 . ( 4 ) سورة التوبة : 71 .