كتاب القضاء — الصفحة ٢١٤

المطلب الثاني : في منافاة الوجوب لأخذ الأُجرة على العمل ، وعدمها

منها وما لم يجب ، بل وما حرم منها ؛ فإنّ معنى ملكيّة الله للعبيد وأعمالهم : كونهم مخلوقين له هم وأعمالهم ، وكونهم داخلين تحت سلطنته التكوينيّة المطلقة التي لا يشذً عنها شيء ؛ ولهذا قال ربّنا عَزَّ وَجَلَّ بشأن المشركين : وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا « 1 » ، وقال سُبحَانَهَ وَتَعَالى : وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ « 2 » ، وقال عَزَّ وَجَلَّ : وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ « 3 » ؛ فإنّ الأعمال التي أشارت إليها هذه الآيات - من الإشراك وإيحاء زخرف القول وتزيين قتل الأولاد - كلّها أُمور محرّمة ، بل ومن أعظم ما حرّم الله ، وهي كلّها على الرغم من ذلك ملك لله تَبَارَكَ وَتَعَالى ، فإنّه عَزَّ وَجَلَّ - كما صرّحت به الآيات - لو شاء ما فعلوها ؛ لأنّها جميعاً تحت سلطنته وفي قبضة قدرته وإرادته .

فقد تبيّن ممّا ذكرناه : أنّ وجوب العمل لله لا ينافي مملوكيّته للغير ، كما أنّ ملكيّة الغير للعمل - بالإجارة أو غيرها - لا تنافي وجوبه لله سُبحَانَهَ وَتَعَالى ، كما أنّ ملكيّة الله عَزَّ وَجَلَّ للعمل لا تنافي ملكيّة الغير له ولا وجوب العمل له ، فما زعمه الشيخ الكبير مانعاً ذاتيّاً ليس بمانع ، فضلًا عن كونه ذاتيّاً .

( 1 ) سورة الأنعام : 107 . ( 2 ) سورة الأنعام : 112 . ( 3 ) سورة الأنعام : 137 .