كتاب القضاء — الصفحة ٢٠٥

البحث الخامس : في أخذ الأجرة على القضاء

الخامسة : إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء ؛ فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل ألّا يطلب الرزق من بيت المال ، ولو طلب جاز ؛ لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ؛ لأنّه يؤدّي فرضاً .

أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه : التفصيل ؛ فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى : المنع .

ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز ( 1 ) .

البحث الخامس : في أخذ الأجرة على القضاء

البحث الخامس : في أخذ الأجرة على القضاء

( 1 ) ينبغي لتحرير حكم المسألة وتنقيحها التعرّض لمسألة أخذ الأُجرة على الواجبات ، وبحثها وتنقيح فروعها ومسائلها ، فنقول :

ها هنا فروع ومسائل :

1 . أخذ الأجر على المندوب التوصّلي .