كتاب القضاء — الصفحة ١٩٧

البحث الثالث : في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين

الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ؛ لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام ( 1 ) .

البحث الثالث : في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين

البحث الثالث : في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين

( 1 ) ينبغي تصنيف المسألة إلى مسألتين :

الأُولى : وظيفة من توفّرت فيه شرائط القضاء .

الثانية : وظيفة المترافعين .

ففي المسألة الأُولى ينبغي البحث عن جواز تصدّي المفضول للقضاء وعدمه مع وجود الأفضل ، وفي المسألة الثانية ينبغي البحث عن جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل وعدمه .

أمّا المسألة الأُولى : فعلى ما ذكرناه في محلّه من إطلاق دليل النصب وشموله لغير الأعلم وعدم وجود ما يدلّ على التقييد - إلّا بناءً على الأخذ بالقدر المتيقّن - فجواز تصدّي المفضول للقضاء بل وجوبه عليه كالأفضل لا