كتاب القضاء — الصفحة ١٩٥

المسألة الثالثة : الوجوب الكفائي للقضاء

الثاني : هل يجوز بذل المال من أجل التصدّي للقضاء ، أم لا يجوز ؟

من الممكن تصوير المسألة بنحوين :

أوّلًا : أن يبذل من توفّرت فيه الشرائط المال للناس أو للإمام أو لعمّاله ؛ لكي يحتلّ موقع مسؤوليّة القضاء فيقضي بين الناس .

هنا يأتي ما حكاه المصنّف من قوله بكونه كالرشوة ، والوجه فيه اتّحاده مع الرشوة في المناط ؛ لأنّ الرشوة هي المال الذي يعطى من أجل أن يحكم الحاكم لصالح المعطي ، والأمر هنا كذلك ؛ لأنّ التعيين للقضاء مصلحة للمعطي حسب الفرض ؛ يتوصّل إليها ببذل المال لمن بيده الأمر .

ثانياً : أن يبذل الحاكم المال لمن توفّرت فيه شرائط القضاء تشجيعاً له لكي يقبل التصدّي للقضاء ، ولا بأس بذلك ، وليس ذلك من الرشوة بشيء ، بل هو من باب الترغيب إلى عمل الخير والتشويق إليه ، ويمكن اندراجه تحت عنوان الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير ، فيكون واجباً في بعض الفروض .