كتاب القضاء — الصفحة ١٩٠

المسألة الثالثة : الوجوب الكفائي للقضاء

وأمّا الطائفة الثالثة : وهي التي تثبت وجوب القضاء من باب لزوم اختلال النظام أو الضرر والحرج منضمّاً إلى أدلّة حرمة الترافع إلى حكّام الجور ؛ فإنّ التخلّص من اختلال النظام أو الضرر والحرج يحصل بقضاء من فيه الكفاية من قضاة العدل ، فلا يجب القضاء إلّا وجوباً كفائيّاً ؛ لحصول الغرض به ، وهو دفع اختلال النظام أو الضرر أو الحرج .

إذاً ، فقد تبيّن ممّا ذكرناه : أنّ أدلّة وجوب القضاء بمجموعها لا تثبت أكثر من الوجوب الكفائي للقضاء ، ولا دليل على وجوب القضاء بما هو قضاء وجوباً عينيّاً .

نعم ، يجب القضاء على المعصوم بالوجوب العيني ، لورود الخطاب الخاصّ المتوجّه إليه في ذلك ؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ « 1 » ، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ « 2 » ، ويثبت عموم الحكم بشأن خلفائه الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) بمقتضى الأدلّة الدالّة على عموم خلافتهم عن الرسول ( ص ) ، وعموم منزلتهم منزلة الرسول ( ص ) فيما عدا النبوّة .

ثمّ إنّ مقتضى الأدلّة في وجوب القضاء اختصاص الوجوب العيني بالمعصوم المنصوب من الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى للقضاء بشخصه ، أو من ينصبه المعصوم لذلك بنصب خاصّ .

( 1 ) سورة المائدة : 48 . ( 2 ) سورة النساء : 105 .