كتاب القضاء — الصفحة ١٩

أوّلًا : مقتضى الأصل الأوّلي

البحث الأوّل : في ثبوت النصب العامّ للقضاء

وينبغي قبل الدخول في البحث أن نقدّم أُموراً ثلاثة :

الأوّل : مقتضى الأصل الأوّلي بغضّ النظر عن أدلّة النصب .

الثاني : مقتضى الإطلاقات والعمومات الشرعيّة بغضّ النظر عن أدلّة النصب .

الثالث : فيما دلّ على التقييد أو التخصيص على تقدير إطلاق أدلّة القضاء أو عمومها .

وسنبحث عن الأُمور الثلاثة بالترتيب :

أوّلًا : مقتضى الأصل الأوّلي

إنّ الأصل إمّا أن يراد به الأصل العقلي ، أو الأصل الشرعي .

أمّا الأصل العقلي - وهو ها هنا ما تقتضيه قواعد العقل العملي بغضّ النظر عن دلالة الشرع - : فمقتضاه قبح التصرّف فيما هو تحت سلطنة الغير بغير إذن صاحبها ؛ أي بدون تسليط صاحب السلطنة . ونتيجة ذلك : عدم الولاية لأحد من الناس على غيره من الناس بحسب الذات ، وتنحصر الولاية