كتاب القضاء — الصفحة ١٨٧

المسألة الثانية : وجوب القضاء

المسألة الثانية : وجوب القضاء

المسألة الثانية : وجوب القضاء

وهو مقتضى الآيات والروايات ، وهي في دلالتها على وجوب القضاء على ثلاث طوائف :

الطائفة الأُولى : ما دلّ منها على وجوب العدل والقسط ؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ « 1 » ، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ « 2 » ، وغير ذلك . وتقريب دلالتها على وجوب القضاء : كون القضاء مقدّمة للعدل ، ولا يتمّ العدل إلّا به ، فإذا وجب العدل وجب القضاء ؛ بمقتضى التلازم المقدّمي .

فملاك وجوب القضاء في هذه الطائفة من الأدلّة : مقدّميّته للعدل ، وكونه ممّا لا يتمّ العدل والقسط إلّا به .

الطائفة الثانية : الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع في القضاء والحكم إلى الله ورسوله ؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ « 3 » ، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً « 4 » . دلّت الآيتان - وغيرهما من الآيات والروايات المتواترة - على وجوب الرجوع إلى الله

( 1 ) سورة النحل : 90 . ( 2 ) سورة النساء : 135 . ( 3 ) سورة النساء : 59 . ( 4 ) سورة النساء : 65 .