كتاب القضاء — الصفحة ١٧٩

النقطة الرابعة

بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى « 1 » ، وقال عَزَّ وَجَلَّ : وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ « 2 » .

الثالثة : الترافع إلى حكّام الجور مع عدم إمكان الترافع إلى حكّام العدل .

ويعلم حكم هذه الصورة ممّا ذكرناه في الصورة السابقة ؛ فإنّ الأصل العقلي والشرعي يقتضيان حرمة الترافع إلى حكّام الجور مطلقاً من غير استثناء ، ويشمل ذلك صورة عدم إمكان الترافع إلى حكّام العدل ، وعدم إمكان إحقاق الحقّ إلّا بالترافع إلى حكّام الجور ، ولا يوجد دليل يدلّ على جواز ذلك في صورة عدم إمكان الترافع إلى حكّام العدل ؛ ليتمّ بذلك الخروج عن المطلقات والعموم ؛ الدالّة على الحرمة ، والصريحة في العموم والشمول ، بل والآبية عن التخصيص كما ذكرنا .

نعم ، تستثنى من حرمة الترافع إلى حكّام الجور صور :

الأُولى : عند التقيّة ، والمراد بها لزوم الضرر من عدم الترافع ، لا لزوم الضرر من جهة فوات الحقّ الذي لا طريق إلى استنقاذه إلّا المرافعة لدى حاكم الجور ؛ فقد قلنا : إنّ مجرّد فوات الحقّ نتيجةً لعدم الترافع لا يسوّغ الترافع إلى حاكم الجور ، المساوي للإيمان بالطاغوت .

( 1 ) سورة البقرة : 256 . ( 2 ) سورة النحل : 35 .