كتاب القضاء — الصفحة ١٦٧

النقطة الرابعة

الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً « 1 » إلى قوله عَزَّ وَجَلَّ في الآية التالية الأُخرى ، ممّا يمكن الاستدلال به بصورة مستقلّة على حرمة التحاكم إلى قضاة الجور والكفر .

ثانياً : قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً « 2 » .

وهذه الآية تدلّ أوّلًا : على حرمة تحكيم غير الرسول - أو من ينوب عنه كالإمام أو الفقيه ؛ فإنّ تحكيم من ينوب عن الرسول هو تحكيم للرسول ( ص ) - في كلّ خلاف أو نزاع يحتاج فيه للرجوع إلى حاكم يتحاكم إليه .

وتدلّ ثانياً : على وجوب تحكيم الرسول ووجوب الرجوع إليه - دون غيره - في كلّ ما يحدث بين المسلمين من شجار أو نزاع ، والرجوع إلى من ينوب عن الرسول رجوع إليه كما هو واضح .

وتدلّ ثالثاً : على وجوب الرضوخ والتسليم لكلّ ما حكم به الرسول أو من ينوب عنه في القضاء ، وعدم جواز الردّ عليه ، وأنّ عدم التسليم والقبول بما حكم به رسول الله أو من ينوب عنه يستلزم الخروج عن الإيمان ، وأنّ الإيمان يدور مدار التسليم لحكم رسول الله أو من ينوب عنه ؛ والقبول بما يقضي به دون تشكيك أو ترديد . ويدلّ على هذا أيضاً قوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى في الآيات التالية :

( 1 ) سورة النساء : 61 . ( 2 ) سورة النساء : 65 .