كتاب القضاء — الصفحة ١٢٣

الشرط الخامس « 1 » : طهارة المولد

وينبغي قبل الدخول في البحث عن الأدلّة التي يمكن الاستناد إليها في اعتبار شرط طهارة المولد في القاضي ، أن نقدّم مقدّمتين :

الأُولى : إنّ المقصود من اشتراط طهارة المولد في القاضي هو مانعيّة التولّد من الزنا ، فلا حاجة فيمن يتولّى القضاء - وكذا في سائر ما يشترط فيه طهارة المولد ؛ كالإمامة والشهادة - إلى إحراز طهارة المولد ، بل يكفي عدم ثبوت التولّد من الزنا بناءً على ثبوت الاشتراط .

الثانية : إنّ التولّد من الزنا إنّما يكون مانعاً لو ثبت استناد الولادة إلى الزنا بالعلم أو الطرق المعتبرة ، فلابدّ من ثبوت أمرين : أصل الزنا ، ثمّ استناد الولادة إليه ، وثبوتهما معاً بالعلم أو بالطرق المعتبرة نادر جدّاً ؛ لتوقّف ذلك على مقدّمات نادرة التحقّق ، بل يكاد ينحصر الأمر في الموارد التي ثبت استناد الولادة إلى الزنا بحكم الحاكم .

وبعد هاتين المقدّمتين نقول :

ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات مانعيّة التولّد من الزنا ، من القضاء ما يلي :

الأوّل : فحوى ما دلّ على اعتبار عدم التولّد من الزنا في الشاهد وإمام الجماعة ؛ فإنّه يدلّ على اعتباره في القاضي بالأولويّة .

( 1 ) من الشروط المعتبرة في القاضي حسب ما جاء في متن الشرائع .