كتاب القضاء — الصفحة ١١

النقطة الثانية : تحديد الفارق بين القضاء والفتوى والاجتهاد والولاية

تخوّل صاحبها الحكم بالحقوق واستيفائها لأهلها » ، وهذا هو المعنى المصطلح لكلمة « القضاء » لدى الفقهاء حسب ما يدلّ عليه استقراء كلماتهم .

النقطة الثانية : تحديد الفارق بين القضاء والفتوى والاجتهاد والولاية

النقطة الثانية : تحديد الفارق بين القضاء والفتوى والاجتهاد والولاية

أمّا الفرق بين « القضاء » و « الفتوى » : فهو أنّ الفتوى عبارة عن الحكم الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد في القضيّة الكلّيّة ، أمّا القضاء فهو الحكم الذي يؤدّي إليه النظر في القضيّة الشخصيّة . ويترتّب على هذا الفرق أمران :

الأمر الأوّل : شمول القضاء للشبهات الموضوعيّة ، بخلاف الفتوى ؛ لاختصاصها بالشبهات الحكميّة .

ويتفرّع على ذلك : تنوّع الأدلّة التي يستعين بها القاضي ؛ فإنّ الأدلّة المعتبرة شرعاً على ثلاثة أقسام :

أوّلًا : الأدلّة الخاصّة بالشبهات الحكميّة ؛ كما في خبر الواحد ، على رأي من لا يقول بحجّيّته في الموضوعات .

ثانياً : الأدلّة الخاصّة بالشبهات الموضوعيّة ؛ كيمين المنكر .

ثالثاً : الأدلّة المشتركة بين الموضوعات والأحكام ؛ كالبيّنة ، والطرق المورثة للعلم مثلًا .

وليس المفتي بحاجة إلى الأدلّة الخاصّة بالشبهات الموضوعيّة ، بخلاف القاضي ؛ فإنّه يحتاج إلى جميع الأنواع المذكورة .