حقيقة الإعتبار ( أصول استنباط العقائد في نظرية الإعتبار) — الصفحة ٩٠

التنبيه الثالث : في الفارق بين الاعتبار الفلسفيّ والاعتبار القانونيّ التشريعي أو الأصوليّ .

الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ « 1 » ، وهي عامّة تشمل جميع مناطق الاعتبار التشريعيّ ؛ بما فيها اعتبار الأسماء والصفات والأفعال المنسوبة والمضافة إلى الذات الإلهية المقدسة .

ويؤيده ؛ أنّ توقيفية الأسماء مذهب غالب المتكلمين وجملة من الفلاسفة والعرفاء .

والسِّرُّ في هذه التوقيفية أنّ الاسم ما أنبأ عن المسمى ، وللمسمى ؛ هنا ، مساحات غيبيّة غير متناهية حتى على الصادر الأول ؛ لمعلوليتهِ التي لا يكتنهُ بها من عِلّتهِ شيئاً إلّا بمقدار ما يرشح منها إليه « 2 » وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً « 3 » آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ « 4 » ! ولذلك لزم واقتضتْ الضرورة توسيط الاعتبار لتغطية تلك المساحات الغيبية إجمالًا ، ولأجل إتمام فريضة الإيمان على الناس .

التنبيه الثالث : في الفارق بين الاعتبار الفلسفيّ والاعتبار القانونيّ التشريعي أو الأصوليّ .

التنبيه الثالث : في الفارق بين الاعتبار الفلسفيّ والاعتبار القانونيّ التشريعي أو الأصوليّ .

وملخّص ما أفادوه ؛ أنّ الاعتبار الفلسفي هو حدّ الشيء الذي

( 1 ) - سورة يوسف ؛ من الآية 40 . ( 2 ) - وفي القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك بوضوح ، وفي الأخبار الكثير ، كالمعقود تحت باب ( أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة ) من الكافي الشريف ؛ 1 / 253 وما بعدها . وغيره من الأبواب الدالة برواياته على ما في المتن . ( 3 ) - سورة طه ؛ من الآية 114 . ( 4 ) - سورة البقرة ؛ من الآية 285 .